وزير الخارجية محمد علي النفطي: تونس بوابة استراتيجية للاستثمارات الكورية الجنوبية نحو إفريقيا وأوروبا

حلقة وصل– فريق التحرير

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الإثنين 01 جوان 2026، أن تونس تمثل بوابة استراتيجية ومنصة انطلاق مثالية للشركات الكورية الجنوبية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق أوسطية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول يومي 1 و2 جوان 2026، بمشاركة أكثر من 50 وزيراً ومسؤولاً دبلوماسياً رفيع المستوى.

🏗️ مقومات تونس الاستثمارية واللوجستية

وأوضح النفطي أن تونس مستعدة تماماً لاستقطاب الاستثمارات الكورية الجنوبية مستفيدة من مزاياها التنافسية، وأبرزها:

 الموقع الجغرافي: تموقع متميز عند ملتقى القارات يسهل النفاذ إلى الأسواق المجاورة.

 النسيج الصناعي والبنية التحتية: توفر نسيج صناعي متطور نسبياً متناغم مع بنية تحتية تشهد تحسناً متواصلاً ومواكباً للمشاريع الكبرى.

 رأس المال البشري: توفر كفاءات بشرية تونسية مؤهلة وعالية التكوين قادرة على قيادة المشاريع التكنولوجية الحديثة.

🌐 التحولات الجيوسياسية وسلاسل التوريد

وأشار الوزير إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية الراهنة، خاصة في الممرات البحرية الحيوية، فرضت على القوى الاقتصادية تنويع شراكاتها التجارية، معتبراً التوجه نحو القارة الإفريقية خياراً استراتيجياً للدول الباحثة عن الاستقرار والاستدامة.

وشدد على أن الشراكة المستهدفة مع كوريا الجنوبية يجب أن تتجاوز المنطق التقليدي القائم على استغلال الموارد الطبيعية، لتشمل:

1 الاستثمار المباشر في قطاعات التصنيع المتطور.

2 نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتطوير الحوكمة الرقمية.

3 بناء وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المشتركة لخلق قيمة مضافة حقيقية.

📉 متابعة مخرجات قمة 2024

وفي سياق متصل، ثمن وزير الخارجية النجاحات التي حققتها سيول في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، مؤكداً أن تجربتها التنموية الرائدة تمثل نموذجاً ملهماً لدعم مسارات التحول الاقتصادي في إفريقيا.

يُذكر أن هذا الاجتماع الوزاري يأتي في إطار متابعة مخرجات القمة الإفريقية الكورية الأولى التي عُقدت سنة 2024، والهادفة إلى دفع مشاريع الشراكة والاستثمار والابتكار بما يضمن مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية العالمية الراهنة.