رئيس لجنة المالية: مراجعة مجلة الصرف ستضيف 1.5% لنسبة النمو.. وحجم الأموال خارج البنوك “إشارة إنذار خطيرة”

حلقة وصل– فريق التحرير

أكّد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، اليوم الإثنين غرة جوان 2026، أن اللجنة تعتزم عقد اجتماع موسع مع وفد من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، لمناقشة مقترحات عملية تتعلق بتحديث مجلة الصرف، وذلك ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي تطلقها اللجنة مع الشركاء الاقتصاديين.

وأوضح الكتاري، في مداخلة إذاعية له عبر برنامج “Midi Express”، أن اللجنة انطلقت بالفعل في مسار صياغة رؤية شاملة لإصلاح منظومة الصرف؛ حيث استمعت سابقاً لممثلي وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، وتستعد لمواصلة لقاءاتها مع المنظمات المهنية، الخبراء المحاسبين، الشباب الناشط في الاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد، والمستثمرين المحليين والأجانب.

📈 المكاسب الاقتصادية: إضافة 1.5% لنسبة النمو

وشدد رئيس لجنة المالية على وجود إجماع بين مختلف الخبراء والمتدخلين على أن مراجعة وتحديث مجلة الصرف ستحقق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، تشمل:

 دفع النمو: إضافة ما بين نقطة ونقطة ونصف (1% إلى 1.5%) إلى نسبة النمو الاقتصادي العام.

 امتصاص البطالة: خلق فرص شغل جديدة واستيعاب خريجي التعليم العالي والحد من بطالة الشباب.

 عائدات مالية ضخمة: تسوية ملفات مخالفات الصرف بالتوازي مع إصلاح المجلة من شأنه توفير موارد إضافية هامة تقدر بمئات الملايين من اليوروهات خلال السنوات الأولى للإصلاح.

💵 تبديد مخاوف تراجع “الدينار” واحتياطي العملة

وفي سياق رده على التخوفات المطروحة لدى بعض دوائر القرار بشأن تأثيرات الإصلاح على احتياطي العملة الأجنبية وسعر صرف الدينار، فند الكتاري هذه الهواجس مؤكداً أن التنقيح المقترح سيؤدي إلى نتائج عكسية إيجابية تماماً:

 تحسين المؤشرات: تشجيع التصدير واستقطاب الرساميل الأجنبية سيرفع الطلب على العملة الوطنية ويعزز قيمتها.

 دعم التوازنات المالية: المستثمر الأجنبي يضخ أموالاً ويحول جزءاً مهماً من رأسماله إلى الدينار التونسي لتمويل نشاطه (اقتناء الأراضي والمعدات)، مما يدعم العملة الوطنية مباشرة.

وبيّن رئيس اللجنة أن مقترح القانون المودع حالياً لدى لجنة المالية بلغ مرحلة متقدمة جداً من الدراسة، مشيراً إلى إمكانية التوفيق والدمج بينه وبين أي مشروع حكومي جديد لإنتاج نص موحد وشامل. وانتقد الكتاري الموقف الحالي للسلطة التنفيذية، واصفاً مؤشراتها الإيجابية بـ”المحتشمة” والتي لم ترتق بعد إلى رسالة سياسية واضحة لتسريع مسار الإصلاح.

🚨 تحذير من تفاقم الاقتصاد الموازي والتداول النقدي

من جهة أخرى، أعرب ماهر الكتاري عن انشغاله الشديد بتفاقم ظاهرة التداول النقدي (الكاش) خارج المنظومة البنكية الرسمية، واصفاً وصولها إلى مستويات قياسية بـ”إشارة إنذار خطيرة” تستدعي معالجة هيكلية عاجلة.

وأوضح أن اتساع رقعة الاقتصاد الموازي يترتب عليه أضرار مباشرة بالدولة:

1 حرمان الخزينة العامة من موارد ضريبية ومالية هامة.

2 التأثير سلباً على توازنات منظومة الحماية الاجتماعية والصناديق الاجتماعية، نظراً لأن الناشطين في هذا القطاع لا يساهمون في تمويلها.

وفي ختام مداخلته، كشف الكتاري أن لجنة المالية وجهت عدة مراسلات رسمية إلى البنك المركزي التونسي لعقد جلسة استماع عاجلة حول ملف الصرف والإشكاليات المالية المرتبطة به، مؤكداً تمسك اللجنة بإنجاز هذا الإصلاح التشريعي لتمكين تونس من استعادة موقعها الطبيعي كمنصة إقليمية للاستثمار والتجارة في حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا.