تفاهم أولي يلوح في الأفق بين واشنطن وطهران: مساعٍ لتمديد الهدنة وفتح مضيق هرمز رغم استمرار التصعيد

حلقة وصل– وكالات

لا تزال المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مستمرة بصفة نشطة لصياغة مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى وقف القتال بصفة شاملة وتؤدي لوجستياً إلى فتح مضيق هرمز الحيوى لحركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي المكثف متزامناً مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن توسيع عقوباتها الاقتصادية على شبكات تسويق النفط العسكرية الإيرانية.

وتتمحور صياغة الاتفاق المرتقب حول إقرار فترة زمنية محددة بستين يوماً (60 \text{ يوماً})، تُخصص بالكامل كمهلة فنية وسياسية لحل المشاكل المعقدة والخلافية العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها ملف مستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات الرقابة الدولية عليه.

مفاوضات تحت النار ومخاطر تقويض التهدئة

ورغم المؤشرات الإيجابية التي تحيط بجلسات التباحث المغلقة، فإن المشهد الميداني يظل محفوماً بالعديد من التحديات اللوجستية صلب النقاط التالية:

 استمرار الاشتباكات العسكرية: لم يفلح التقدم الدبلوماسي الحاصل صلب صياغة المسودة في وقف أو كبح جماح الاشتباكات العسكرية الميدانية المباشرة وغير المباشرة بين الطرفين صلب المنطقة.

 تحذيرات من عرقلة المسار: تُحذر تقارير وقراءات لمراقبين سياسيين من أن استمرار الزخام العسكري الميداني قد يؤدي بصفة فجئية إلى عرقلة مسار المفاوضات وتقويضها بالكامل، ما لم يتم الإسراع بالتوصل إلى اتفاق أولي وثابت يضمن التزام الأطراف بوقف إطلاق النار وبدء التفاوض الفعلي.

 الضغط المالي الموازي: تواصل إدارة ترامب بالتوازي مع هذه المحادثات نهج حملة الضغط الاقتصادي القصوى؛ حيث فرضت عقوبات جديدة شملت شركة “سبهر إنرجي جهان” الذراع النفطية للجيش الإيراني بتهمة تمويل إعادة تشكيله العسكري وتسهيل شحن ملايين البراميل من الخام إلى الصين.

ويعكس هذا المشهد المركب طبيعة إدارة الأزمات الراهنة بين واشنطن وطهران، حيث يسير المسار الدبلوماسي الهادف للتهدئة وتأمين المضائق البحرية جنباً إلى جنب مع التصعيد العسكري والمالي صلب رقعة الشرق الأوسط.