حلقة وصل– فريق التحرير
أكدت وزارة الدفاع الوطني، في بلاغ رسمي وحازم أصدرته اليوم الخميس 21 ماي 2026، أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري بامتياز، قائم في جوهره على الانضباط الصارم، ويضطلع بمسؤوليته الدستورية في الدفاع عن الوطن وحماية استقلاله وصون وحدة ترابه، وذلك في التزام تام ومطلق بالحياد، واحترام كامل لقوانين الدولة والتراتيب العسكرية الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزارة أن هذا التأكيد الحاسم يأتي على إثر تواتر محاولات من أطراف عدة للزج بالمؤسسة العسكرية وبقياداتها العليا في التجاذبات والمزايدات، والتشكيك في حيادها واستقلاليتها الناجزة عن أي صراع.
التمسك بالثوابت الوطنية ونكران الذات
وجددت وزارة الدفاع الوطني، في نص بلاغها، التأكيد على أن الجيش الوطني سيظل متمسكاً بثوابته ومواصلة العمل صلب عقيدته العسكرية الصارمة. وأشارت إلى أن كافة أفراد الجيش، من ضباط وضباط صف ورجال جيش، سيواصلون أداء مهامهم في كنف الروح الوطنية العالية، ونكران الذات، والتفاني في إنفاذ الواجب المقدس بكل شرف وأمانة، واضعين مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
وأثار البلاغ تفاعلاً واسعاً صلب الأوساط الوطنية؛ حيث يجمع المتابعون للمشهد العام على أن المؤسسة العسكرية التونسية تمثل صمام الأمان لسيادة الدولة واستقرارها، بفضل ترفعها المستمر عن التجاذبات السياسية، وتركيز جهودها على مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود البرية والبحرية، وإسناد المجهود التنموي والإنساني في كافة جهات البلاد.
التعليقات مغلقة.