بدعم من الطفرة النفطية: فائض الميزان التجاري السعودي يقفز بنسبة 218.9% ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2022

حلقة وصل– وكالات

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل طفرة قياسية واستثنائية في فائض الميزان التجاري السلعي للمملكة خلال شهر مارس الماضي، حيث قفز الفائض بنسبة 218.9% على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة قوية وعوائد مرتفعة للصادرات النفطية.

وأوضحت نشرة التجارة الدولية السلعية أن الفائض التجاري للمملكة صعد ليصل إلى 57.4 مليار ريال سعودي (مقارنة بـ 18.0 مليار ريال في مارس من العام السابق)، وهو المعدل الأعلى والأضخم الذي تحققه الموازنة التجارية للبلاد منذ شهر أكتوبر من عام 2022.

نمو متسارع للصادرات البترولية وهبوط حاد في الواردات

ويعزو المحللون الاقتصاديون هذه القفزة الثلاثية الصادمة إلى التغيرات الهيكلية في حركة التدفقات الجمركية والتجارية، والتي تلخصت في المحاور التالية:

 طفرة العوائد النفطية: ارتفعت القيمة الصافية للصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 21.5% لتصل إلى 115.2 مليار ريال، وذلك بدعم مباشر من نمو الصادرات البترولية بنسبة 37.4% لتستقر عند 92.5 مليار ريال، مستفيدة من التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية وقدرة المملكة اللوجستية الفائقة على تسيير إمدادات الخام عبر موانئ البحر الأحمر ومسارات الأنابيب البديلة.

 ارتفاع حصة النفط: قفزت نسبة مساهمة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات السلعية الكلي للمملكة من 71.0% في مارس العام الماضي إلى 80.3% في مارس من العام الحالي 2026.

 انخفاض الواردات: ساهم تراجع قيمة الواردات الإجمالية للمملكة بنسبة 24.8% في تعميق حجم الفائض الإيجابي، نتيجة لهبوط وتيرة استيراد بعض السلع والمعدات الآلية من الأسواق الخارجية.

أداء الصادرات غير البترولية وإعادة التصدير

وفي مقابل القفزة النفطية، سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة السلع المعاد تصديرها) انخفاضاً بنسبة 17.3% على أساس سنوي، بضغط من تراجع صادرات “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها” بنسبة 39.1%.

إلا أن حركة “إعادة التصدير” حافظت على مرونتها الإيجابية وسجلت نمواً بنسبة 2.5%، مدفوعة بالارتفاع القوي في بند “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها” بنسبة 46.2%، والتي باتت تشكل الركيزة الأساسية للصادرات غير النفطية للمملكة بنسبة 27.4%، تليها المنتجات الكيماوية بنسبة 20.1%.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، واصلت جمهورية الصين الشعبية احتلال صدارة الوجهات المستوردة للصادرات السعودية، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم الهند، مما يرسخ الموقع المتقدم للمملكة في حركية التجارة الدولية ويعزز من متانة احتياطاتها من النقد الأجنبي بفضل الهوامش المالية المريحة للميزان السلعي.