ملف “الجهاز السري لحركة النهضة”: الدائرة الجنائية تواصل استنطاق القيادات والأمنيين وتحدد الجمعة موعداً للجلسة المقبلة

حلقة وصل– فريق التحرير

واصلت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، استنطاق بقية المتهمين المشمولين بالبحث في القضية البارزة المعروفة إعلامياً بملف “الجهاز السري لحركة النهضة”، وقررت الدائرة إثر المداولة تحديد جلسة يوم الجمعة المقبل (22 ماي) لمواصلة سماع بقية الأطراف والمستجوبين.

وشهدت جلسة اليوم تركيز الاستنطاق القضائي على سماع تصريحات ودفاع كل من القيادي بحركة النهضة عبد العزيز الدغسني، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين السابقين المشمولين بالقضية، وهما المدير المركزي الأسبق لمكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

وجاءت جلسة اليوم استكمالاً للأعمال الاستنطاقية التي استهلتها الدائرة الجنائية يوم الجمعة الماضي، حيث كانت قد بدأت بسماع أقوال القيادي بالنهضة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق.

التركيبة القانونية والوضعية الإجرائية للمتهمين

شملت الأبحاث التفصيلية في هذا الملف المتشعب 35 متقاضياً ومتجهاً إليهم بأصابع الاتهام، تتوزع وضعياتهم القانونية الحالية على النحو التالي:

 موقوفون على ذمة هذه القضية (5 متهمين): من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

 موقوفون على ذمة قضايا أخرى (7 متهمين): من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.

 بحالة سراح (12 متهماً): يمثلون بحالة إيداع حر في انتظار الأحكام.

 بحالة فرار (11 متهماً): صدرت في شأنهم بطاقات جلب دولية ومحلية، ومن أبرزهم مصطفى خذر.

المسار الإجرائي: من الشكاية إلى قطب الإرهاب

تعود جذور إثارة قضية “الجهاز السري” رسمياً إلى سنة 2022، بناءً على شكاية جزائية معززة بالوثائق تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ومر الملف بمسارات إجرائية متعددة؛ حيث تعهدت به في البداية النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، قبل أن تقرر في سبتمبر 2023 التخلي رسمياً عن القضية وإحالتها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بوصفه الجهة القضائية ذات الاختصاص الحصري والقانوني بالنظر في الجرائم الإرهابية والماسّة بالأمن القومي.

هيئة الدفاع: تفكيك “الجهاز” هو مفتاح حقيقة الاغتيالات

تتمسك هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بأن ملف “الجهاز السري” ليس قضية معزولة، بل هو جزء لا يتجزأ من الملف الأصلي للاغتيالات السياسية التي هزت البلاد سنة 2013، ويرتبط بنيوياً بملفات أخرى حارقة كملف “الغرفة السوداء بوزارة الداخلية”.

وتشدد الهيئة في تقاريرها ومؤتمراتها الصحفية على أن الجانب التنفيذي للاغتيالات (الذي صدرت فيه أحكام ابتدائية سابقاً ضد المنفذين) لا يمثل سوى جزء من الحقيقة، وأن فك شفرات الاغتيال وكشفها كاملة للشعب التونسي يمر حتماً عبر البت القضائي الجذري في هذه الملفات الموازية، التي تلاحق الأشخاص والقيادات الذين تولوا عمليات التخطيط، والتمويل، واللوجستيك، وتوفير الحماية والمساعدة للمجموعات المتطرفة.