المعهد الوطني للإحصاء: نمو الاقتصاد التونسي بـ2.6% في الربع الأول من 2026 وتراجع البطالة إلى 15%
حلقة وصل- فريق التحرير
سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.6% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INS).
وفي قراءة تحليلية لهذه المؤشرات، أوضح المحلل المالي معز حديدان، خلال استضافته في برنامج “إيكو ماغ”، أن نسبة النمو المحققة تظل دون الهدف المرسوم في قانون المالية لسنة 2026 والبالغ 3.2%، إلا أنها تؤكد منحى التعافي عند مقارنتها بالثلاثي الأول من سنة 2025، حيث لم تتجاوز النسبة آنذاك 1.6%.
وتوقع حديدان أن تتراوح النسبة الإجمالية للنمو مع موفى السنة الحالية بين 1.5% و2%، وهي نسبة وصفها بـ”الإيجابية” بالنظر إلى الظرفية الراهنة، محذراً في الوقت ذاته من التداعيات المحتملة للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على منظومة دعم المحروقات وميزانية الدولة، ومستبعداً فرضية الانزلاق نحو نمو سلبي.
المحركات القطاعية للنمو: الفلاحة والخدمات في الصدارة
تشكلت ملامح النمو الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بناءً على أداء متفاوت بين مختلف القطاعات الحيوية:
• القطاع الفلاحي (القاطرة الرئيسية): قاد قطاع الفلاحة والصيد البحري النمو بتسجيل ارتفاع قوي بنسبة 6.8%. ويعكس هذا الأداء الإيجابي للسنة الثالثة على التوالي تحول القطاع إلى رافد هيكلي صلب للاقتصاد الوطني رغم التحديات المناخية المستمرة.
• قطاع الخدمات: ساهم بفعالية في دفع مؤشر النمو بفضل الانتعاشة المتواصلة لقطاعات السياحة، النزل، والمطاعم، إلى جانب قطاع تكنولوجيا الإعلامية والاتصال الذي يظل المساهم الأكبر والمشغل الكثيف لليد العاملة.
• الصناعات المعملية: حققت نمواً بنسبة 3.1%، مستفيدة بالأساس من القفزة النوعية لنشاط الصناعات الغذائية بنسبة 15.1%، وتطور الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4.3%. وفي المقابل، واصل قطاع النسيج والملابس والأحذية انكماشه بتراجع بلغ 5.8%.
• الطاقة والمناجم: سجل القطاع نمواً طفيفاً لم يتجاوز 0.9%، مدفوعاً بتحسن نسبي في النشاط المنجمي، على الرغم من تواصل الصعوبات الهيكلية التي تعوق قطاع الفوسفات وصادراته.
• قطاع البناء (نقطة الضعف): تراجع أداء القطاع بنسبة 7.1%، ليعود إلى مربع الانكماش مجدداً بعد تحسن نسبي عابر شهده خلال سنة 2025.
سوق الشغل: تراجع البطالة وسط فجوات هيكلية
وعلى صعيد المؤشرات الاجتماعية وسوق الشغل، أظهرت بيانات معهد الإحصاء تراجعاً نسبياً في معدل البطالة العام
التعليقات مغلقة.