حلقة وصل- وكالات
يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط استراتيجية جديدة تهدف إلى إجبار الشركات الأوروبية على تنويع مصادر إمداداتها من المكونات الحيوية، في خطوة مباشرة لتقليل الاعتماد التجاري والاقتصادي على الصين وتأمين سلاسل التوريد ضد أي هزات سياسية أو جيوسياسية مستقبلاً.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن هذه القواعد الصارمة المرتقبة ستستهدف بشكل مباشر قطاعات صناعية رئيسية وحيوية، وفي مقدمتها قطاع الصناعات الكيماوية والآلات الصناعية الثقيلة، وهي مجالات تعتمد فيها المصانع الأوروبية بشكل مكثف على المواد الخام والمكونات نصف المصنعة القادمة من الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء تفاصيل فنية حول المقترح الأوروبي، مشيرة إلى أن التشريع الجديد يتجه نحو فرض حد أقصى للحصة التي يمكن للشركة الأوروبية الحصول عليها من مورد واحد. وبحسب المصادر، لن تتجاوز هذه النسبة 40% كحد أقصى من إجمالي المكونات الداخلة في تركيب أي منتج نهائي، مما يعني إلزامية توزيع الـ 60% المتبقية على موردين آخرين.
وتهدف هذه الآلية الحمائية إلى إجبار الشركات على التعامل مع 3 موردين مختلفين على الأقل للمكون الواحد، لضمان استمرارية الإنتاج في حال حدوث أي أزمات إمداد، وضمن خطة أوروبية أوسع لإعادة رسم خارطة العلاقات التجارية الخارجية تحت شعار “تقليل المخاطر” (De-risking) دون القطيعة الكاملة مع بكين.
التعليقات مغلقة.