حلقة وصل- وكالات
طالبت الدولة الليبية، يوم الأربعاء 06 ماي 2026، بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وخمسة متهمين آخرين، وذلك في إطار محاكمة الاستئناف الجارية بباريس والمتعلقة بقضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية سنة 2007.
تفاصيل الطلب الليبي:
تأتي هذه المطالبة المالية كتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالدولة الليبية جراء التهم الموجهة لساركوزي ومساعديه، وتشمل:
• التعويض المالي: طالبت ليبيا بمبلغ 10 ملايين يورو كجزء من رد الاعتبار في ملف التمويل غير القانوني.
• المستهدفون بالدعوى: تشمل الملاحقة ساركوزي بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين متورطين في القضية.
• السياق القضائي: تندرج هذه المطالب في إطار مرحلة الاستئناف، حيث تسعى ليبيا لإثبات استغلال أموالها الوطنية في أغراض سياسية أجنبية.
خلفية القضية:
تعود جذور هذه القضية إلى اتهامات وُجهت لساركوزي بقبول مبالغ مالية ضخمة من نظام العقيد الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية التي أوصلته إلى قصر الإليزيه في 2007. ورغم إنكار ساركوزي المستمر لهذه التهم، إلا أن القضاء الفرنسي واصل التحقيقات بناءً على شهادات ووثائق تم تداولها منذ سنوات.
دلالات التحرك الليبي:
يعكس هذا التحرك رغبة السلطات الليبية الحالية في استرجاع الأموال المنهوبة وملاحقة الشخصيات الدولية التي ارتبطت بملفات فساد مالي مع النظام السابق، مما يضع ضغطاً إضافياً على ساركوزي الذي يواجه بالفعل أحكاماً وملاحقات في ملفات أخرى بفرنسا.
التعليقات مغلقة.