حلقة وصل- فريق التحرير
أعلنت جمعية القضاة التونسيين عن تضامنها التام مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية القرار الحكومي القاضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر.
وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن انشغالها بهذا الإجراء، داعية السلطات إلى ضرورة “تحكيم مقاربة قانونية متوازنة”. وشددت الجمعية على أن أي إجراء قانوني يجب أن يستند إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، مع ضمان استقلالية العمل الجمعياتي وحمايته من أي تضييقات قد تعيق دوره الرقابي والحقوقي في البلاد.
ويأتي موقف جمعية القضاة في سياق ردود الفعل المتضامنة مع الرابطة، مؤكداً على أهمية تكريس علوية القانون وضمان التوازن بين تطبيق الإجراءات الإدارية وبين الحفاظ على الفضاء المدني والحقوقي كركيزة أساسية لدولة القانون.
التعليقات مغلقة.