صحيفة الغارديان: بريطانيا تُغلق وحدة رصد انتهاكات القانون الدولي في غزة ولبنان بسبب “تخفيضات الميزانية”

حلقة وصل – وكالات

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن قرار لافت للحكومة البريطانية يقضي بإغلاق وحدة متخصصة داخل وزارة الخارجية كانت تُعنى برصد الانتهاكات “المحتملة” للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة ولبنان، مبررة ذلك بإجراءات تقشفية وتخفيضات في ميزانية الوزارة.

توقف أكبر مشروع رصد “مفتوح المصدر”

أوضحت الصحيفة أن هذا القرار يترتب عليه نتائج ميدانية وتقنية خطيرة، أبرزها:

• وقف تمويل مركز (CIR): توقف الدعم المالي لمشروع رصد النزاعات والأمن الذي يديره “مركز مرونة المعلومات”، وهو الشريك الأساسي لوزارة الخارجية في توثيق الحوادث.

• فقدان المرجعية الوحيدة: يُعد هذا البرنامج المشروع الوحيد في المملكة المتحدة الذي يتولى مهام تجميع، والتحقق من، وتحليل حوادث حقوق الإنسان والصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمهنية أكاديمية.

• قاعدة بيانات ضخمة: حذّر مسؤولون بريطانيون من أن هذه الخطوة ستحرم الدبلوماسية البريطانية من الوصول إلى قاعدة بيانات رقمية موثقة تضم أكثر من 26 ألف حادثة في منطقة الشرق الأوسط.

تداعيات القرار على المساءلة الدولية

يثير إغلاق هذه الوحدة تساؤلات حادة حول قدرة لندن على اتخاذ مواقف مبنية على أدلة وتقارير موثقة بشأن الصراعات الجارية، حيث كان المشروع يوفر:

1. أدلة مفتوحة المصدر: توثيق الحوادث عبر الأقمار الصناعية والمقاطع المصورة والشهادات الميدانية.

2. تقييم الامتثال: تزويد صناع القرار ببيانات دقيقة حول مدى احترام الأطراف المتنازعة للقانون الدولي الإنساني.

3. الشفافية: الحفاظ على سجل تاريخي وقانوني للانتهاكات التي قد تُستخدم مستقبلاً في المسارات القضائية الدولية.

انتقادات وتحذيرات

يأتي هذا القرار في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيداً غير مسبوق، مما دفع مراقبين وحقوقيين في بريطانيا إلى اعتبار أن “توفير التكاليف” لا يبرر حرمان الدولة من أدوات الرصد والتحقق، خاصة في ملفات ترتبط بالسياسة الخارجية والالتزامات الأخلاقية والقانونية للمملكة المتحدة تجاه حقوق الإنسان.