شلل مرتقب في قطاع النقل: إضراب عام وطني يوم الإثنين القادم يشمل “التاكسي” و”اللواج” والنقل الريفي

حلقة وصل – فريق التحرير

أعلن السيد معز السلامي، النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، عن قرار تنفيذ إضراب عام شامل في كامل تراب الجمهورية، وذلك يوم الإثنين القادم 27 أفريل 2026. ويأتي هذا التحرك كخطوة احتجاجية تصعيدية رداً على ما وصفه بـ “سياسة المماطلة وتجاهل المطالب المهنية” من قبل سلطة الإشراف.

القطاعات المعنية بالإضراب

أكد السلامي في مداخلته عبر برنامج “Expresso” أن الإضراب سيشمل 5 قطاعات حيوية في منظومة النقل غير المنتظم:

1. سيارات الأجرة الفردية (التاكسي).

2. سيارات الأجرة “اللواج”.

3. النقل السياحي.

4. النقل الريفي.

5. النقل الجماعي.

خلفيات التصعيد: “اتفاقيات حبر على ورق”

أوضح السلامي أن هذا القرار لم يكن خياراً أولياً، بل نتيجة لعدم التزام وزارة النقل بتعهداتها الموثقة في محضر جلسة 22 جانفي 2026، والتي تضمنت:

• تنقيح الأمر عدد 33 لسنة 2004: المنظم للقطاع.

• مراجعة التعريفة: لمواجهة الارتفاع المشط في كلفة التشغيل (المحروقات، قطع الغيار، وأسعار السيارات).

• تنظيم العمل داخل المحطات: لضمان حقوق المهنيين.

• تجاوز الآجال: حيث كان من المفترض تنفيذ هذه البنود بنهاية شهر مارس الماضي دون أي تقدم ملموس.

الخلاف مع الوزارة: “أرقام غير دقيقة وتجاهل للحوار”

انتقد النائب الأول لجامعة النقل بشدة التصريحات الأخيرة لوزير النقل أمام البرلمان، معتبراً إياها “مضللة للرأي العام” وتستهدف تأليبه ضد المهنيين عبر ترويج أرقام زيادات غير رسمية. كما أشار إلى إخلالات قانونية في تطبيق الأمر عدد 581 المتعلق بإسناد التراخيص، مطالباً بمنح الرخص لمستحقيها الفعليين لضمان الشفافية.

الحوار كحل أخير لتفادي “الشلل”

ختم معز السلامي تصريحه بالتأكيد على أن باب الحوار ما يزال مفتوحاً “حتى اللحظات الأخيرة”، داعياً الوزارة للجلوس إلى طاولة المفاوضات بجدية لتفادي تعطل مصالح المواطنين وشلل الاقتصاد الوطني يوم الإثنين المقبل، مشدداً على أن الإضراب يبقى وسيلة اضطرارية للدفاع عن القطاع.