وزير الاقتصاد من باردو: “نحو تعزيز الموارد الذاتية غير الجبائية وتعميم كراسات الشروط المبسطة”

حلقة وصل – فريق التحرير

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، السيد سمير عبد الحفيظ، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب مساء الثلاثاء 21 أفريل 2026، عن ملامح الاستراتيجية الوطنية الجديدة لدفع النمو الاقتصادي، مؤكداً على توجه الدولة نحو تقليل التبعية للموارد التقليدية وتنشيط القطاع الخاص.

تنويع الموارد: ما وراء الجباية

في إجابته على سؤال شفاهي للنائبة منال بديدة حول نجاعة الخطط الاقتصادية، شدد الوزير على:

• الموارد غير الجبائية: توجه الوزارة نحو زيادة الاعتماد على موارد الدولة الذاتية التي لا تأتي من الضرائب، لتخفيف العبء عن المواطن والمؤسسات.

• إصلاح المؤسسات العمومية: ربط توفير هذه الموارد بضرورة تحسين الحوكمة داخل المنشآت والمؤسسات العمومية، لتتحول من عبء على الميزانية إلى روافد مالية منتجة.

ثورة في التراخيص والاستثمار الخاص

ضمن جهود دعم المبادرة الفردية، كشف الوزير عن إجراءات عملية لتنقية مناخ الأعمال:

1. حذف التراخيص: مواصلة العمل على مراجعة قائمة التراخيص المعرقلة للنشاط الاقتصادي.

2. كراسات شروط مبسطة: تعويض التراخيص المعقدة بـ “كراسات شروط” سهلة التنفيذ، تضمن سرعة الانطلاق في المشاريع مع الحفاظ على الرقابة القانونية.

3. دعم الاستثمار: اعتبار المبادرة الخاصة المحرك الأساسي لخلق الثروة ومواطن الشغل في المرحلة القادمة.

رهانات الاستدامة والنمو

أشار الوزير إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى القطع مع البيروقراطية السابقة، وبناء اقتصاد يقوم على:

• الشفافية: من خلال وضوح القواعد المنظمة للأنشطة الاقتصادية.

• النجاعة: عبر دفع المؤسسات العمومية نحو المردودية والربحية.

• السيادة المالية: بتعظيم الموارد الذاتية للدولة لتمويل المشاريع التنموية دون اللجوء المكثف للتداين أو الجباية.