حلقة وصل – فريق التحرير
يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026، جلسة عامة مخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تهدف إلى ضخ تمويلات جديدة لتطوير البنية التحتية لنقل الفسفاط.
تفاصيل القرض وشروط السداد
تأتي هذه الاتفاقية، الموقعة منذ 16 أكتوبر 2025، لتعزيز الموارد المالية المخصصة للمشروع وفق المعطيات التالية:
• قيمة القرض: 16 مليون دينار كويتي (ما يعادل 153 مليون دينار تونسي).
• نسبة الفائدة: فائدة قارة حددت بـ 3.75%.
• فترة السداد: تمتد على 30 سنة، منها 4 سنوات إمهال، وهي شروط ميسرة تدعم التوازنات المالية للدولة.
الهدف الميداني: استكمال الخط 21
ستوجه هذه التمويلات حصرياً لاستكمال الأشغال في الجزء المتبقي من الخط 21، الذي يربط بين ولايتي قابس وقفصة على امتداد 129 كيلومتراً. ويعد هذا الخط شريانًا حيويًا لنقل الفسفاط ومشتقاته نحو وحدات التحويل والموانئ.
مشروع متكامل بتكلفة 500 مليون دينار
تندرج هذه الاتفاقية ضمن مخطط شامل لتجديد خطوط السكة الحديدية بالجنوب التونسي بتكلفة إجمالية تقدر بـ 500 مليون دينار تونسي (165.5 مليون دولار)، ويشمل المشروع:
1. تغطية جغرافية واسعة: صيانة وتجديد الخطوط في ثلاث ولايات (قابس، قفصة، وصفاقس).
2. التصنيع المحلي: إنشاء مصنع للعوارض الخرسانية مسبقة الجهد.
3. تعدد مصادر التمويل: سبق وأن صادق البرلمان على قروض من الصندوق السعودي للتنمية (55 مليون دولار في جوان 2024) والصندوق الكويتي للتنمية (32.6 مليون دولار في جويلية 2025) لنفس المشروع.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
يهدف هذا المشروع القومي إلى تحقيق نقلة نوعية على عدة مستويات:
• رفع طاقة النقل: تمكين شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي من نقل كميات أكبر بكفاءة وسرعة، مما يحسن المداخيل المالية للدولة.
• تخفيف الضغط المروري: تقليص اعتماد نقل الفسفاط عبر الشاحنات، مما يحمي البنية التحتية للطرقات ويحد من حوادث المرور.
• التنمية الجهوية: خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء جهات الجنوب والمساهمة في فك العزلة عن بعض المناطق.
تنتظر الأوساط الاقتصادية المصادقة على هذا القرض اليوم، كخطوة حاسمة لاستكمال أحد أهم المشاريع اللوجستية التي يراهن عليها الاقتصاد التونسي لاستعادة بريق “قطاع الفسفاط” في الأسواق العالمية.
التعليقات مغلقة.