حلقة وصل – وكالات
حققت الدبلوماسية العربية تقدماً قانونياً هاماً في المحافل الدولية، حيث رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، الصادر خلال دورتها الـ113، والذي أدان بشدة الممارسات الإيرانية الأخيرة المتمثلة في إغلاق مضيق هرمز وتهديد سلامة السفن التجارية.
إدانة دولية لـ “عرقلة الملاحة” و”رسوم العبور”
تبنت اللجنة القانونية قراراً (تقدمت به الإمارات) اعتبر الأعمال الإيرانية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وشملت الإدانة:
• إغلاق المضيق: إدانة الهجمات والتهديدات المستمرة للسفن المارة.
• الألغام البحرية: المطالبة بإزالة أي ألغام قد تكون زُرعت في المضيق ومحيطه فوراً.
• رسوم العبور: رفض نظام الرسوم الذي فرضته طهران على السفن العابرة، واعتبرته غير قانوني.
• حق المرور العابر: التأكيد على أنه حق دولي مكفول لا يجوز عرقلته أو التدخل فيه.
الإمارات: موقف موحد للدفاع عن النظام البحري
أشاد محمد خميس سعيد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة، بالقرار قائلاً إنه يمثل موقفاً موحداً للمجتمع الدولي للدفاع عن حق المرور العابر. وأكد أن اللجنة لم تلتفت للمحاولات الإيرانية لتبرير أفعالها، مشدداً على أن أمن البحارة وحماية البيئة البحرية يمثلان خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
مساءلة قانونية وإطار لإجلاء السفن العالقة
تضمن القرار خطوات إجرائية حاسمة، منها:
1. رصد الحوادث: تكليف الأمين العام للمنظمة بمتابعة التأثيرات السلبية لأفعال إيران على التجارة والخدمات اللوجستية لضمان المساءلة القانونية.
2. حماية البحارة: التحذير من المخاطر الجسيمة التي تهدد أرواح الأطقم البحرية والبيئة نتيجة التهديدات العسكرية.
3. تسهيل الإجلاء: استكمالاً لقرار لجنة التيسير الصادر في 27 مارس 2026، تم البدء في إنشاء إطار عمل لإجلاء السفن التجارية العالقة في المنطقة بشكل آمن.
التعليقات مغلقة.