حلقة وصل – فريق التحرير
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 16 أفريل 2026، جلسة عمل للنظر في مبادرتين تشريعيتين من شأنهما إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التربوية التونسية، تتعلق الأولى بتعزيز اللغة الإنجليزية والثانية بتنظيم قطاع التعليم الخاص.
اللغة الإنجليزية: من “لغة أجنبية” إلى “لغة تدريس” للمواد العلمية
ناقشت اللجنة مقترح القانون عدد 117 لسنة 2025، الذي حظي بدعم 22 نائباً، ويهدف إلى إعادة تموقع اللغة الإنجليزية في المسار التعليمي للتلميذ التونسي. وتتمثل أبرز نقاطه في:
• التدريس المبكر: إقرار الإنجليزية كلغة أساسية ابتداءً من السنة الثانية ابتدائي.
• التحول اللغوي العلمي: اعتماد الإنجليزية لغةً لتدريس المواد العلمية والتكنولوجية انطلاقاً من المرحلة الإعدادية.
ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز تنافسية الكفاءات التونسية في سوق الشغل الدولية ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
إطار قانوني جديد للمؤسسات التربوية الخاصة
وفي سياق متصل، نظرت اللجنة في مقترح القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2025، المقدم من قبل 43 نائباً، والمتعلق بتنظيم إحداث المؤسسات التربوية الخاصة. ويتضمن المشروع 51 فصلاً تهدف إلى:
• ضبط شروط التأسيس: وضع معايير صارمة وواضحة لإسناد الرخص وضمان جودة البنية التحتية.
• الحوكمة والتنظيم: تحديد كيفية إدارة هذه المؤسسات ومراقبتها بيداغوجياً وإدارياً وفق القانون.
• ضمان الحقوق: تأطير العلاقة بين المؤسسات الخاصة والأولياء والإطار التربوي بما يضمن استمرارية المرفق التربوي وجودته.
التعليقات مغلقة.