حلقة وصل – فريق التحرير
أكد رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، ياسين قويعة، أن النهوض بالاستثمار في تونس يتطلب اليوم ما هو أبعد من مجرد نصوص قانونية جديدة، مشدداً على أن “المستثمر يبحث عن كسب ثقة الدولة قبل كل شيء”. وجاء ذلك خلال تدخله اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 في برنامج “ميدي إكسبراس”، تعليقاً على جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان أمس الإثنين حول تنقيح قانون الاستثمار.
منظومة رقمية وقرارات ثورية
ودعا قويعة إلى تبني قرارات وصفها بـ “الثورية” لقطع دابر البيروقراطية، من أبرزها اعتماد منظومة التراخيص الصامتة (حيث يُعتبر عدم الرد قبولاً آلياً)، وإحداث رقم موحد للمستثمر يربط كافة الإجراءات الإدارية في مسار رقمي متكامل. وأوضح أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمر التونسي والأجنبي هو حجر الزاوية لجذب الرساميل والمساهمة الفعلية في النمو.
الأقاليم التنافسية والأمن السبراني
وفي رؤية استشرافية، اقترح رئيس المنظمة تحويل الجهات الداخلية إلى أقاليم تنافسية كبرى تتمتع بصلاحيات اقتصادية واسعة، مع إلغاء نظام التراخيص المعيق للمبادرة. كما نبه إلى ضرورة مواكبة تطلعات المستثمر الحديث الذي بات يضع حماية المعطيات وتأمين البيانات والأمن السبراني كشرط أساسي للاستقرار والعمل، وهي ملفات تتطلب بنية تحتية رقمية وتشريعية متطورة.
تمويل المؤسسات الصغرى: قاطرة البناء
ولم يخلُ مداخلة قويعة من تسليط الضوء على “أزمة التمويل” التي تخنق المؤسسات الصغرى والمتوسطة، معتبراً إياها العمود الفقري الذي تُبنى عليه الدول. ودعا في هذا الصدد إلى استغلال الأزمات الدولية الحالية والتحول نحو أسلوب جديد في الجذب مبني على وعود قابلة للتنفيذ وتطوير حقيقي للبنية التحتية، للانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الفعل الاقتصادي المثمر.
التعليقات مغلقة.