حلقة وصل – فريق التحرير
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، جلسة استماع لممثلين عن البنك المركزي التونسي ومنظمة الدفاع عن المستهلك، حول مقترح القانون عدد 42 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشارك في الجلسة ممثلون عن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، بصفتها لجنة معنية بإبداء الرأي، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
✅ البنك المركزي: القانون خطوة نحو الإصلاح ومكافحة الفساد
أكّد ممثلو البنك المركزي على أهمية الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية كأداة للإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد، والحدّ من التهرّب الضريبي، وإرساء الشفافية.
ودعوا إلى إيجاد توازن بين حرية النشاط الاقتصادي وضرورة حماية المستهلك والمدخرات العامة، مشيرين إلى أن الدفع الإلكتروني يُعدّ ركيزة أساسية لهذا التحول، رغم أن 70% من المعاملات المالية لا تزال تتم نقدًا.
ولاحظ ممثلو البنك تداخل مشروع القانون المقترح مع قوانين أخرى، مثل قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية عدد 83 لسنة 2000، وأوصوا بمراجعة منظومة العقوبات لتفادي التعارض مع التشريعات النافذة، وتعزيز التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة لتفادي الازدواجية في العقوبات.
⚠️ منظمة الدفاع عن المستهلك: ارتفاع الشكاوى من الغش والتحيّل
من جهتهم، أبرز ممثلو منظمة الدفاع عن المستهلك أنهم يتلقّون عددا متزايدا من الشكاوى بسبب عمليات الغش والتحيّل في التجارة الإلكترونية، داعين إلى توعية المستهلكين بضرورة التعامل مع الصفحات الإلكترونية الموثوقة والمؤمّنة.
كما أوصوا بـ:
- تدقيق المصطلحات القانونية لتفادي التأويل،
- الاقتصار على السجل الوطني للمؤسسات للحصول على البيانات،
- تقليص الإجراءات الإدارية المضمنة في المشروع،
- اعتماد الإيداع الإلكتروني لكراسات الشروط،
- وتنظيم قطاع خدمات التوصيل وتأطيره قانونيًا.
📌 النواب: الدفع الإلكتروني رافعة للاقتصاد
في مداخلاتهم، شدّد عدد من النواب على أن تطوير وسائل الدفع الإلكتروني هو السبيل الأنجع لتحقيق نمو اقتصادي فعّال وضمان رقابة ناجعة على المعاملات في الفضاء الرقمي
التعليقات مغلقة.