حلقة وصل- وكالات
وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو، الثلاثاء 15 أفريل 2025، قرار الجزائر طرد 12 موظفًا رسميًا فرنسيًا بأنه “مؤسف” مؤكّدًا أنه “لن يمر دون عواقب”، في تصعيد جديد للتوترات بين البلدين.
وأوضح بارو، في تصريح لقناة “فرانس 2”، أن بلاده مستعدة للرد بأكبر قدر من الحزم في حال اختارت الجزائر التصعيد، مؤكّدًا أن فرنسا “لن يكون لها خيار سوى اتخاذ تدابير مماثلة”.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت، الاثنين، طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية واعتبارهم “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” لموظف قنصلي جزائري في فرنسا، معتبرة أن العملية “تجاهلت كليًا الأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وجاءت نتيجة “موقف سلبي ومخزٍ” من وزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر.
من جهته، دافع وزير الخارجية الفرنسي عن وزير الداخلية برونو روتايو، موضحًا أن الأخير “لا علاقة له بالقضية”، وأن “الإجراء القضائي مستقل وبدأ قبل أشهر”، في إشارة إلى التحقيقات التي أفضت إلى توجيه الاتهام في باريس لثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري والمؤثر أمير بوخرص في أفريل 2024.
وأكد بارو رغبته في الحفاظ على قنوات التواصل مع الجزائر، داعيًا السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرارها، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد لا يخدم مصالح البلدين
التعليقات مغلقة.