حلقة وصل- فريق التحرير
في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاستراتيجي، أشرف رئيس الحكومة، السيد كمال المدوري، امس الثلاثاء 11 فيفري 2025، على الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار لهذه السنة، وذلك بقصر الحكومة بالقصبة.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن تحسين مناخ الاستثمار يعدّ ركيزة أساسية في تنفيذ الرؤية الإصلاحية لرئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، والتي تقوم على مقاربة تنموية مستدامة وعادلة، تعزز المبادرة الخاصة وتوفر فرص عمل لائقة. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لوضع تصورات عملية وحلول تتماشى مع التطلعات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتسريع نسق إنجاز المشاريع، مع تبني مقاربة جديدة ترتكز على دعم الاستثمار، تحرير الاقتصاد، وتجاوز العقبات التشريعية والإدارية التي لطالما أعاقت الاستثمار في تونس. كما أكد على ضرورة تعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية من خلال استقطاب مشاريع نوعية في مجالات التكنولوجيا، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، ودفع التصدير والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مدى تقدم تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد في 30 أكتوبر 2024، والنظر في ثلاثة مشاريع ذات أهمية وطنية باستثمارات تفوق 337 مليون دينار، مع قدرة تشغيلية تقدر بـ 1274 موطن شغل. كما تمت الموافقة على إعادة دراسة مشروع مركز بحث وتطوير في مجال إلكترونيات السيارات بتكنولوجيا متقدمة، والذي سيوفر قرابة 1000 فرصة عمل للكفاءات التونسية، بهدف تمكينه من الحوافز والامتيازات القانونية اللازمة.
كما ناقش المجلس وضعية شركات التصرف في الأقطاب والمركبات الصناعية والتكنولوجية، بهدف تعزيز دورها في دعم النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في مراجعة الأوامر والقرارات الترتيبية المعيقة للاستثمار، بالتوازي مع استكمال صياغة القانون الأفقي لدفع الاستثمار، وذلك في أقرب الآجال.
التعليقات مغلقة.