وزير التعليم العالي يرحب بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص لكنه يرفض المساواة في الأجور بين أساتذة القطاعين

حلقة وصل- فريق التحرير

أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، خلال يوم دراسي برلماني عُقد اليوم الأربعاء، بمقر مجلس نواب الشعب، تفاعلاً إيجابياً مع مقترح تنقيح القانون المتعلق بالتعليم العالي الخاص، باستثناء الفصل الثاني منه.

وأكد الوزير أن مضمون مقترح تعديل القانون عدد 73 لسنة 2000، المتعلق بالتعليم العالي الخاص، يتماشى مع التوجه العام للوزارة في تطوير هذا القطاع، لكنه رفض الفصل الثاني من المقترح، الذي ينص على منح أساتذة الجامعات الخاصة أجوراً ومعايير عمل مماثلة لزملائهم في الجامعات العمومية.

وأوضح أن تطبيق هذا الفصل يتطلب تنسيقاً مع مختلف الهياكل المتدخلة في قانون الشغل، ما يجعله صعب التنفيذ في الوقت الحالي.

من جانبه، أشار رئيس كتلة الأحرار، صابر المصمودي، إلى أن المقترح ينص على ضرورة أن تشمل نسبة لا تقل عن 30% من هيئة التدريس في الجامعات الخاصة أساتذة قارين، لضمان جودة التعليم ودعم تشغيلية حاملي شهادة الدكتوراه.

كما ينص المقترح على أن يقدّم الأساتذة القارون نصف الدروس في كل شهادة جامعية، وأن يكونوا جميعاً من الحاصلين على شهادة الدكتوراه، مع تحديد النسبة الأدنى المطلوبة في الاختصاصات شبه الطبية بقرار مشترك بين وزيري التعليم العالي والصحة.

وأكد المصمودي أن هذا التعديل يهدف إلى حماية حقوق الدكاترة العاطلين عن العمل، وتعزيز جودة التعليم العالي الخاص، بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية.

وقد لاقى المقترح تفاعلاً إيجابياً من مختلف الأطراف خلال جلسات مناقشته داخل لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، التي استمعت أيضاً إلى ممثلي الجامعات الخاصة والمنظمات المتدخلة في القطاع، وسط دعوات لتعزيز الرقابة على هذه المؤسسات لضمان جودة التعليم المقدم فيها.