حلقة وصل- فريق التحرير
يتضمن مشروع القانون الأفقي المتعلق بدفع الاستثمار، الذي تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس وزاري مضيّق برئاسة رئيس الحكومة، مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار في تونس. ومن أبرز هذه الإجراءات:
- إلغاء تراخيص الأنشطة الاقتصادية:
- يتم الاستغناء عن تراخيص الأنشطة الاقتصادية، مع الاكتفاء بكراسات شروط مبسطة عند الضرورة، مما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويعزز سهولة ممارسة الأعمال.
- إحداث الرخصة الواحدة أو الرخصة الممتازة:
- سيتم إدخال الرخصة الواحدة أو الرخصة الممتازة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية، مما يسهل عملية الحصول على الموافقات اللازمة للمشاريع الكبرى.
- منصة استثمار رقمية موحدة:
- سيتم إنشاء منصة رقمية وطنية واحدة لتوحيد مسار المستثمر، مما يضمن شفافية وسهولة في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
- إعادة هيكلة هياكل الاستثمار:
- سيتم دمج هياكل الاستثمار ضمن مؤسسة واحدة تكون المخاطب الوحيد للمستثمرين، مما يعزز التنسيق ويقلل من التعقيدات الإدارية.
- حل الإشكاليات العقارية:
- سيتم رفع كل الإشكاليات العقارية وتوفير وعاء عقاري لصالح الاستثمار، مما يسهل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لمشاريعهم.
- خدمات مالية وحوافز للتونسيين بالخارج:
- سيتم توفير خدمات ومنتجات مالية مخصصة للتونسيين بالخارج، بالإضافة إلى حوافز وأدوات استثمارية تشجعهم على الاستثمار في بلدهم الأم.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين بيئة الأعمال في تونس وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
التعليقات مغلقة.