ممثلو وزارة المالية يؤكدون ضرورة المصادقة على القرض بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد قبل 31 ديسمبر 2024

حلقة وصل- فريق التحرير

أكد ممثلو وزارة المالية، ضرورة الموافقة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانية الدولة، قبل 31 ديسمبر 2024، باعتبار أن هذا الشرط راجع أساسا إلى أنّ وضعية السيولة تشهد ضغوطات كبرى نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض.

ويأتي توضيح ممثلي وزارة المالية، ردّا على استفسار توجه به اعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، لدى استماعهم، امس الأربعاء، إليهم ولممثل عن البنك المركزي التونسي حول مشروع القانون المذكور، حول مبرّرات استعجال النظر في مشروع القانون وتأكيد الموافقة عليه قبل 31 ديسمبر 2024.

وأبرزوا أن الوزارة تتبنى سياسة التعويل على الذات، بيد أن السوق الداخلية لا تسمح بتعبئة موارد التمويل الكافية، لافتين الى أن قسط القرض الذي سيتم تسديده في جانفي 2025 سيتسبب في خسارة الدولة لــــ 14 يوم توريد لكنه سيخفف العبء على احتياطي العملة وبالتالي المحافظة على قيمة الدينار، معتبرين في ذات السياق أن الالتجاء للاقتراض يهدف الى تعزيز الاحتياطي من العملة، وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب، الخميس.

وأضافوا أن هذا القرض يتنزل في إطار تعبئة الموارد المتعلقة بالاقتراض الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024، وأن موارد الاقتراض يتم استعمالها لتمويل العجز والدين وأن حاجيات التمويل لسنة 2024 أكبر من حاجيات التمويل لسنة 2025.

وأوضحوا في ما يتعلّق بالشروط المالية للقرض، أنه لا يمكن اعتماد نفس شروط التمويل الأصلي باعتبار ارتباطها بوضعية الأسواق المالية العالمية، مشيرين إلى أن نسبة الفائدة لهذا التمويل الإضافي أقلّ من نسبة الفائدة للتمويل السابق.

وبيّنوا بخصوص سؤال اعضاء لجنة المالية، بشان عدم تضمّن وثيقة شرح الأسباب للبيانات والمعطيات الكافية حول القرض وكيفية صرفه، أن تنفيذ الميزانية بكل التفاصيل يتم تضمينه بقانون غلق الميزانية للسنة المعنية.

وقال ممثل البنك المركزي التونسي، من جهته، أنّ هذا القرض يكرّس الاستقرار السياسي للدولة ومبدأ التعويل على الذات بحكم صعوبة النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية إضافة إلى أنه يجسم إيفاء الدولة بتعهداتها ويعتبر بمثابة رسالة طمأنة للممولين والمستثمرين.

كما أنه يندرج ضمن القروض التفاضلية وغير المرتبطة بشروط والتي توجه للاستثمار والادخار وتمكّن من ترفيع مخزون العملة.

وأفاد أن دور البنك المركزي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 32 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي ينصّ على تفويض البنك إبرام عقود قروض مع المؤسسات المالية الأجنبية.

وأكّد أن المفاوضات على الصيغة النهائية لاتفاق القرض مرتبطة بإجراءات مرافقة على غرار مصادقة مجلس إدارة البنك وصدور الأمر الذي يخوّل للبنك المركزي إبرام هذا العقد.

وتبلغ قيمة القرض، الذي صادقت عليه اللجنة باجماع الحاضرين، 500 مليون دولار امريكي، اي ما يعادل 1581 مليون دينار وهو ياتي كتمويل اضافي للقرض المبرم بتاريخ 13 افريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتصدير والتوريد بمبلغ 700 دولار امريكي.

وسيسدد القرض على 5 سنوات منها سنة امهال وبنسبة فائدة قارة بقيمة 51ر5 بالمائة. علما وان الشروط المالية للقرض المبرم في 13 افريل 2022 تتمثل في نسبة فائدة بـ76ر5 بالمائة ومدة سداد على 7 سنوات منها سنتان إمهال.

يشار الى ان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي وافق في اجتماعه يوم 31 جويلية 2024، على ابرام القرض باسم الدولة التونسية.

وكان النواب اعضاء لجنة المالية والميزانية، قد أشارو في تدخلاتهم إلى أنه قد تمّت المصادقة في قانون المالية لسنة 2024 على قروض لدعم الميزانية من البنك الإفريقي للتصدير والتوريد، مؤكدين ضرورة التوجّه نحو حلول جذرية للحدّ من الاقتراض.

كما طلبوا مدّ مجلس نواب الشعب بتقرير دوري حول تنفيذ الميزانية لكل ثلاثية وتقرير مفصّل حول تسديد الدين الخارجي لسنة 2024، لكي يتسنى الاطلاع عن كثب على الوضعية المالية قبل المصادقة على القروض.

وشدد النواب على ضرورة التوجّه نحو نظرة استراتيجية جديدة لعملية الاقتراض تقوم على دراسة المؤثرات وعلى تصورّ واضح لكيفية استهلاك القروض.

ويعقد مجلس نواب الشعب غدا الجمعة جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المذكور آنفا ومشروع قانون اخر يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 12 جويلية 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلق بالمساهمة في تمويل المشروع المندمج للفلاحة الجبلية الصغرى بالشمال الغربي « دينامو