حلقة وصل _ فريق التحرير
حذّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، من “خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة”، وذلك على خلفية توالي تتبّع الصحفيين على معنى المرسوم 54.
واعتبرت نقابة الصحفيين في بيان، أنّ ذلك “سينعكس سلبا ويخلق مناخا عاما مشحونا يكرّس خطابا أحادي الجانب ويضرب في مقتل قواعد التعدّد والاستقلالية في وسائل الإعلام، وضربا للمبادئ الدستورية التي تكرّس الحقوق والحريات، ويحول دون القضاء التونسي ولعب دوره لحمايتها”.
وأشارت إلى إصدار الدائرة الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس1، حكما يقضي بالسجن لمدة سنة في حق كل من الصحفيين برهان بسيّس ومراد الزغيدي على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وأوضحت أنّ المحكمة وجّهت إليهما تهم “استعمال أنظمة المعلومات والاتّصال لإنتاج وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، وتهمة استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمّن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا”.
وقالت نقابة الصحفيين إنّ هذا الحكم “يأتي في تواصل لسلسلة من الأحكام والتحقيقات التي باشرها القضاء التونسي في حق الصحفيين/ات والعاملين في قطاع الإعلام والمعبّرين/ات في الفضاء الرقمي على معنى قوانين زجرية من بينها المرسوم 54”.
وأدانت توجّه القضاء التونسي “لتجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات على خلفية محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة في انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية التونسية”.
واستنكرت النقابة الترك المتعمّد للمرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، وهو ما يُعتبر “سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير”.
وأكّدت النقابة دعمها ومساندتها المطلقة الزميلين واستعدادها لخوض كل التحرّكات النضالية المشروعة دفاعا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضا لكل التشريعات والقوانين غير الديمقراطية وغير الدستورية على غرار المرسوم 54.
التعليقات مغلقة.