حلقة وصل / بن موسى كمال
باتت منطقة الساحل الصحراوي أمام مفترق طرق، لا أحد يمكنه التنبؤ بمستقبلها ومصيرها بعد الأحداث المسارعة التي عرفتها ولا تزال مرشحة لمزيد من التطورات، فمن الانقلابات العسكرية إلى انسحاب القوات الفرنسية والأممية وتعزيز التواجد الروسي إلى سيطرة الجماعات الارهابية على مساحات واسعة وتصاعد شوكة انفصاليو الأزواد في انتظار قبائل أخرى.
بعد صراع قوي على مدى أسابيع بين باريس والنظام العسكري في النيجر الذي تولى السلطة قبل شهرين إثر انقلاب، أعلن ماكرون الأحد أن سفير بلاده في النيجر سيعود في الساعات المقبلة إلى فرنسا، وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وهما مطلبان للعسكريين منذ عدة أسابيع، وهو ما يعتبر أحدث انتكاسة لفرنسا التي سبق طردها من مالي وبوركينا فاسو، لا سيما أنها المعنية بالطرد دون غيرها من الدول التي تتواجد عسكريا في المنطقة.
وبينما يتمركز أكثر من ألف جندي فرنسي في قاعدة جوية متقدمة بالعاصمة نيامي، وتشير مصادر إلى أن عددهم يقدر بـ1500 جندي، تحصي الولايات المتحدة نحو 1100 جندي، وألمانيا 110 جنود، وإيطاليا 250 جنديا، بالإضافة إلى أقل من 100 جندي تابعين للاتحاد الأوروبي، وقال الناطق باسم المجلس العسكري في النيجر العقيد عبد الرحمن أمادو، إنه لا توجد مشاكل مع القوات الغربية الأخرى في النيجر.
وما يثير الاستغراب تعزيز التواجد الروسي في المنطقة بالتوازي مع المطالب برحيل القوات الفرنسية، ما يجعل تعامل أنظمة دول منطقة الساحل مع التواجد العسكري الأجنبي طبيعي ما عدا الحضور الفرنسي الذي بات غير مرغوب فيه لدرجة الامتعاض من ذكر هذا البلد أو رؤية رايته الوطنية، وهو ما يطرح استفهامات تربطها عدة أطراف بالماضي الاستعماري الأسود واستمراره لما بعد الاستقلال على عدة أشكال مثل النهب والاستبداد والتجهيل والتهميس والعنصرية.
وفيما يواجه الجيش الفرنسي أحد أسوأ فتراته في النيجر، تنكب واشنطن على تقييم خياراتها المختلفة بشأن مستقبل وجودها العسكري بالبلد الأفريقي، وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة سوف تدرس عواقب انسحاب القوات الفرنسية من النيجر، مضيفة أنه “في الوقت الحالي نركز على مواصلة إعادة تموضع قواتنا”، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنه “بينما نمنح الدبلوماسية فرصة، سنواصل أيضا تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافنا الدبلوماسية والأمنية”، موضحا أن “واشنطن لم تقم بأي تغيير ملموس في أوضاع قواتنا، ونريد فعليا أن نرى حلا دبلوماسيا ونهاية سلمية للأزمة”.
وإلى جانب التحرك الأميركي، هناك تغلغل حقيقي من طرف الصين، لا سيما من حيث الاستثمارات الكبيرة، فقد استدانت إفريقيا المليارات من بكين، كما يتعزز الحضور الروسي عسكريا في مالي وبوركينا فاسو، عن طريق قوات “فاغنر” التي باتت أمرا واقعا، ما يؤكد أن ما يحصل مع فرنسا إنما هو صراع الشرق والغرب دفعت ثمنه باريس بسبب عدم مسايرة التغيّر الحاصل مع الجيل الجديد في إفريقيا.
لكن يبقى التخوف سيد المشهد لا سيما من طرف الجزائر التي تعتبر ما يحدث في المنطقة ينعكس على أمنها واستقرارها مباشرة، خاصة مع توسع دائرة النشاط الارهابي الذي يتصاعد بقوة في الأشهر الأخيرة مستغلا الفراغات التي تركتها القوات الحكومية جراء الصراع الحاصل بين مختلف الأطراف داخل كل دولة من الساحل، ولعل التجارب السابقة لا تزال تسيل الكثير من الحبر وأخرها الاعترافات بدعم باريس للتنظيمات الارهابية في منطقة الساحل، الأمر الذي دفع الجزائر إلى تغيير دستورها بما يسمح بقواتها العسكرية بالتحرك خارج الحدود.
الوضع المتردي الذي بات سمة المنطقة، حرك الجزائر دبلوماسيا كالعادة، هي التي تعتبر نفسها المعنية الأولى بما يحدث في جوارها الجنوبي لاعتبارات عدة، أهمها الرابط التاريخي والقبلي والأمني، وقد دعت عقب الاعتداءات، الاتحاد الأفريقي إلى “رد حازم”. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن هذه الهجمات الإرهابية ضد السكان العزل تذكّر مرة أخرى بضرورة استئصال هذه الآفة الغريبة على مجتمعاتنا، وكذلك على قيم وإيمان شعب مالي الشقيق، مضيفة أن الجزائر تشدد على ضرورة التجند الواسع بصفة مستعجلة من أجل القضاء على هذه الآفة، التي ما فتئت تنتشر في قارتنا، كما تؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي بغية تعزيز قدرات الدولة المالية وسلطتها على كامل ترابها الوطني.
ويبدو أن الجزائر غير مستعدة للاستمرار في بيانات الإدانة والدعوة إلى التزام اتفاق السلم والمصالحة الذي تعثّر تنفيذ بنوده منذ التوقيع عليه بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة المعارضة عام 2015، بعد أن توسعت دائرة الفوضى الأمنية مع انتشار الجماعات الإرهابية وشبكات الإتجار بالبشر والتهريب وتجارة السلاح والمخدرات، بشكل بات يهدد أمنها القومي، لا سيما أن
الدستور الجديد فتح الباب أمام تدخل الجيش خارج حدود البلاد.
النشاط الإرهابي بقدر ما يهدد أمن واستقرار المنطقة لكنه لا يثير لمخاوف من تحرك الجماعات الانفصالية التي أعادت الظهور بقوة منذ تدهور الاوضاع الأمنية، وتحبس المواجهات المسلحة بين الجيش المالي وقوات “أزواد” أنفاس الجزائر التي راهنت على أن يحقق اتفاق السلم والمصالحة الذي رعته الاستقرار في الساحل، ويزداد قلق البلد الشمال أفريقي مع توسع دائرة المعارك ودخول عناصر أجنبية ممثلة في مسلحي “فاغنر” الروسية على خط التوتر، ما من شأنه دفع المنطقة نحو الفوضى في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها النيجر وبوركينافاسو وتصاعد النشاط الإرهابي.
ولعل المواجهات الحاصلة بين الجيش المالي والجبهات المسلحة في “أزواد” بالقرب من حدود الجزائر الجنوبية أمر مثير للمخاوف أكثر من الاعتداءات الإرهابية، على اعتبار أن الأولى عرقية انفصالية تلقى تأييداً ودعماً من جهات ترى في الأمر تحقيقاً لمصالح معينة، وهو ما يضع المنطقة أمام مفترق طرق، بينما الثانية متطرفة يمكن تعبئة المجتمع الدولي من أجل مواجهتها.
وتعليقا على الوضع في المنطقة، حذرت الباحثة الأميركية المتخصصة في الشؤون الدولية، إيرينا تسوكرمان، من وصول الخلافات إلى اشتعال صراع في شمال مالي ينعكس بدوره على منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ويعطي فرصة لتمدد الإرهابيين، ولم تستبعد أن تفقد الحكومة إقليم أزواد إذا وجدت نفسها محاطة بمشكلات من جهات عدة.
وأمام استمرار المواجهات وفي محاولة لإنقاذ اتفاق السلم والمصالحة، حث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف جميع الأطراف في مالي على الاستمرار في تنفيذ اتفاق السلم الموقع في بلاده في مايو 2015، وأفاد بيان للخارجية بأنه “من خلال تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر بحسن نية، على أساس إرادة سياسية لا تستثني أي تردد أو تحفظ، يمكن لمالي بناء جبهة داخلية قادرة على مقاومة الاعتداءات التي يتعرض لها البلد والمنطقة بأسرها من الإرهاب”.
إلى ذلك، اعتبر الناشط السياسي بالحركة الوطنية لتحرير أزواد، بي أغ محمود، أنه تم التطرق إلى مستقبل اتفاق السلم والمصالحة قبل حادثة بير، خلال زيارة وفد عن حركات الأزواد إلى الجزائر، بعد أن تعطل منذ فترة ولم يعد يتقدم وفق المرجو، وأشار إلى أن الجزائر تملك أصدقاء كثر في الساحل، لكن تغيرت الأوضاع حاليا، وعلى الجارة الشمالية أيضا تقبل ومرافقة السياسة الجديدة في الساحل، قائلا: إن “الجزائر وحدها من يعلم ما يجري في منطقة الساحل”، وذهب إلى أن الوضع في المنطقة معقد بسبب المشكلات بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية، لافتا إلى أن الجيش المالي يتحمل مسؤولية توتر الوضع بعد أن حاولت قواته الاستيلاء على القواعد التي انسحبت منها القوات الأممية “مينوسما”، وختم أنه “من غير المعقول أن تبقى الجزائر بعيدة عما يجري في المنطقة، فمن واجبها فتح قنوات اتصال مع جميع أطراف الاتفاق، لأنها وحدها بإمكانها التدخل لحل الأزمة”.
التعليقات مغلقة.