حلقة وصل _ فريق التحرير
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، التوجه إلى القضاء بسبب الوضع الاجتماعي المتردي في جريدة “آخر خبر” الالكترونية، حيث لم يتحصل الصحفيون في المؤسسة على رواتبهم منذ 3 أشهر بالاضافة إلى عدم التزام إدارة المؤسسة بتمكينهم من كافة مستحقاتهم والايفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.
ودعت أجهزة الدولة والتفقدية العامة للشغل إلى تحمل مسؤوليتها في فرض احترام القانون عند تشغيل الصحفيين وضمان حقوقهم، والتصدي لحالة خرق القانون المتواصلة من قبل عدد من أصحاب المؤسسات الإعلامية.
ونددت نقابة الصحفيين بسياسة التجويع والهرسلة التي يعتمدها صاحب جريدة “آخر خبر” تجاه كل العاملين في المؤسسة في تجاهل تام لكل القوانين الشغلية.
ونبهت من خطورة تفشي مثل هذه الممارسات في عدد من المؤسسات الاعلامية الخاصة، محملة السلطة مسؤولية تطبيق القانون على الجميع لضمان حقوق الصحفيين العاملين في تلك المؤسسات.
ودعت أصحاب المؤسسات الاعلامية الخاصة إلى الايفاء بتعهداتهم والالتزام بحقوق الصحفيين، مؤكدة استعدادها للدفاع عن حقوق منظوريها بكافة الاشكال النضالية المشروعة.
التعليقات مغلقة.