منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعي يردّ على وزارة الفلاحة: التونسيون يعيشون تحت خط الفقر المائي

حلقة وصل _ فريق التحرير

أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية، بيانا اليوم الجمعة 5 أوت 2022، للردّ على تصريحات وزير الفلاحة المُتعلقة بالوضع المائي في البلاد.

و أفاد المنتدى في بيانه بأنّ آلاف التونسيين، لازالوا إلى اليوم، محرومين من حقهم في الماء الصالح للشرب ومن خدمات الصرف الصحي، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم الكونية مثل الحق في الصحة وفي العيش الكريم.

وتابع المنتدى في البيان، بأنّ التونسيون يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 م3 سنويا وهي كمية اقل بكثير من 1000الم3 في السنة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية.

و أفاد المنتدى في بيانه  أنّه، وعلى عكس ما أفاد به وزير الفلاحة بأن ذلك مرتبط أساسا بظاهرة التغيرات المناخية، فإن مشاكل التزود بالماء في تونس هيكلية بالأساس، وترجع خاصة الى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تراعي حق الجميع في الماء وتجعل الماء الصالح للشراب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى.

كما أكّد المنتدى أنّه عاين نفس الإشكال عن كثب خلال الزيارات الميدانية التي أديناها الى المناطق المعطشة بأرياف مدينة القيروان وجندوبة وقفصة وغيرها من الولايات.

وتوجه البيان الى الوزير بالتذكير بأن سكان هذه المناطق والذين يصل عددهم الى ما يقارب 300 ألف حسب ما ورد في التقرير الوطني لقطاع الماء 2020 الصادر عن وزارة الفلاحة، يعتمدون طرقا بدائية في الحصول على المياه عبر جلبها من مصادر طبيعية غير آمنة على ظهور الحيوانات او التزود من الحنفيات العمومية التي ركزتها الدولة بهذه المناطق بدعوى تشتت المنازل وصعوبة التضاريس وعدم الجدوى الاقتصادية لمشاريع الربط بالماء الصالح للشراب، وفق نص البيان.

كما ذكّر المنتدى  في بيانه، بأزمة تلوث المياه التي نفاها أثناء الندوة مشددا على أنّ الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه حريصة كل الحرص على توفير مياه صالحة للشرب تستجيب للمواصفات الجاري بها العمل في حين أنه لا تتم مراعاة الجانب الصحي في تزويد السكان بالماء بأغلب الجهات حيث أن نسب العينات الغير مطابقة للمواصفات من الجانب البكتريولوجي تظل مرتفعة وفي نسق تصاعدي حيث ارتفعت من 9.9% سنة 2019 الى 10.1% سنة 2020.