حلقة وصل _ فريق التحرير
قرر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، رفض المشاركة في الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري، “الذي يخاض في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط ومعايير النزاهة والشفافية والمشاركة المواطنية المتعارف عليها في كل تجارب العالم” وفق ما ورد في بيان صادر عنه مساء أمس الاحد.
أكد الحزب ، في نص بيانه ، موقعه في معارضة السلطة السياسية “من منطلق الانحياز للمصالح الاجتماعية لغالبية طبقات وفئات الشعب التونسي المتضررة من سياسة السلط والحكومات المتعاقبة مهما اختلف خطابها وأجنداتها وفي تمايز مع كل الأطراف التي تريد حسم الصراع عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي حفاظًا على مكاسبها وتهربًا من المحاسبة على جرائمها طوال العشرية الأخيرة”.
وانتقدت اللجنة المركزية للحزب المنعقدة يومي 16 و17 جويلية الحالي ، بعد اطلاعها على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، جملة من النقاط، أبرزها:
كما رأت أن هذا المشروع خال من أي مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة تحيل إلى القطع مع سياسات التفقير والتهميش والحيف الاجتماعي وفي المقابل تم تضمين فصول (17 و18) هي دسترة لجزء من إملاءات صندوق النقد الدولي والدوائر المانحة الأمر الذي يأتي على عكس ما تم ترويجه من المدافعين عن الدستور وخيارات الرئيس.
التعليقات مغلقة.