حلقة وصل- وات
قال أنور الزياني كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية إن الحالة الاستثنائية التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد 25 جويلية “لم تحترم روح القوانين الدولية الداعية لاحترام الحريات العامة والحقوق السياسية”، مبينا أن القرارات الرئاسية وخاصة منها الأمر 117 الصادر في 22سبتمبر 2021 “تميزمضمونه بالوصم والتمييز”. وأضاف كاتب عام الجمعية بالقول إن “سياسات الوصم الرئاسي طالت عديد الصحفيين والصحفيات والناشطين المعارضين لتوجهات سعيد” ، مبينا أن “المشهد يتسم بغياب المعلومة وهو ما يوسع دائرة المخاوف من تركيز سلطة تهيمن على المشهد السياسي والاجتماعي” . واشار الى أن الفترة الاستثنائية “تميزت بملاحقة المعارضين على غرار ما تعرض له الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بعد إدلائه بتصريحات صحفية ، وسجن الوزير الاسبق سمير الطيب دون تهمة واضحة، إضافة الى الأعداد لمشاريع مراسيم التي تعمل على إلغاء المجلس الأعلى للقضاء “. وانتقد صمت رئاسة الجمهورية بخصوص الاعتداء على حقوق الأقليات مثل الاعتداء على رئيس جمعية “دمج” بدر بعبو من قبل قوات الامن ،لافتا في سياق آخر إلى أن “حضور النساء في الحكومة هو حضور شكلي حيث أن النساء المتواجدات في حكومة نجلاء بودن لا يمتلكن سلطة القرارالكافي لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة”. من جانبه أكد أستاذ القانون وحيد الفرشيشي أن “خطاب رئيس الجمهورية هو خطاب عنيف من خلال وصمه بشكل سلبي لما سماه “الخمارات ” في كلمة لدى اشرافه اول امس على اجتماع المجلس الاعلى للجيوش وتقسيمه للمجتمع التونسي ،معتبرًا بأن ذلك يعتبر “اقصاء لفئات تونسية في الوقت الذي يجب أن يكون فيه رئيسا لكل التونسيين دون تمييز أو مفاضلة “. وأضاف قوله أن هذا الخطاب “يحرض على العنف والقتل” ، داعيا إلى “التصدي للمنهج الأحادي لرئيس الجمهورية والتي سيكون لها نتائج وخيمة على السلم الأهلي” حسب تقديره. وأوضح في سياق متصل أن قيس سعيد “يريد العودة إلى دستور 1959، من خلال الاستحواذ على رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتجميد كل الهيئات المستقلة وإقرار سلطة فردية مطلقة تغيب يغيب فيها مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد ضربًا للفلسفة الديمقراطية “.
التعليقات مغلقة.