أحزاب الجمهوري والتيّار والتكتل تعبّر عن “رفضها إقحام الجيش في الصراعات السياسية”

حلقة وصل- فريق التحرير

أعلن أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات بعد اجتماعها التنسيقي الدوريّ مساء يوم الثلاثاء عن رفضها القطعي لإقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية معبرة عن استنكارها الشديد لمضمون الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة عند إشرافه على إجتماع المجلس الأعلى للجيوش وزجه بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية. كما استنكرت الاحزاب المذكورة إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه ومكعربة عن استغرابها من تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة. وشجبت الأحزاب الوقّعة على البيان ” التدخل السافر في شؤون القضاء عبر  استمرار الضغط المباشر عليه،” مؤكدة على أن إصلاح المنظومة القضائية يبقى استحقاقا وطنيا يجب تناوله خارج الاحكام الاستثنائية وفي إطار حوار تشارك فيه كل القوى الحية و في مقدمتها الهيئات والمنظمات القضائية”. وعبرت الاحزاب الثلاث “عن مساندتها التامة لكل الأشكال النضالية التي أقرتها القوى الاجتماعية والمدنية بجهة صفاقس للدفاع عن حق مواطنات الجهة ومواطنيها في بيئة سليمة ورفضا لتجاهل السلطة المركزية وعجزها عن التقدم بحلول عملية لمعالجة أزمة النفايات”. وأكدت “رفضها لاستمرار التضييق على الحريات العامة و الفردية و خاصة ملاحقة المدنيين امام القضاء العسكري و المنع التعسفي من السفر و هرسلة المدونين و عودة التضييقات و المراقبة الامنية للنشطاء السياسيين “. كما اكدت مواصلتها العمل على تكثيف الضغط لانهاء الفترة الاستثنائية والعودة حالا الى النظام الديمقراطي وإلى االمسار الدستوري السليم,وفق نص البيان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.