لجنة التحاليل الماليّة تكشف عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاصٍ ضمن قائمة المشتبه بهم في تمويل الإرهاب

كشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار وإدراج 4 أشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، وذلك خلال سنة 2020.

وبيّنت اللجنة في تقريرها السنوي لسنة 2020، أن إدراج هؤلاء الأشخاص يندرج في إطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الارهاب.

وأضافت اللجنة أنها عالجت 1086 ملفا خلال سنة 2020، متعلقة بالتصريح والمعاملات المشبوهة، مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملف خلال سنة 2018.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الملفات التي أحيلت إلى السلطات القضائية والمختصة إرتفع سنة 2020 إلى 697 ملفا مقابل 502 ملف خلال سنة 2019.

ولاحظت أن 64 بالمائة من الملفات التي تمت إحالتها خلال سنة 2020، تتعلق بتبييض الأموال و الجرائم المتصلة بها، مقابل 85 بالمائة سنة 2019 و36 بالمائة تتصل بتمويل الإرهاب مقابل 15 بالمائة سنة 2019 .

وتوزعت الملفات التي تم النظر فيها سنة 2020، على 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و451 ملفا مرتبطا بمعاملات مشبوهة أفضت إلى إعداد تقارير مالية موازية مدققة

وبيّنت اللجنة أن الخلية المختصة تواصل إعداد هذا النوع من التقارير بعد تلقي طلبات تعاون من السلطات المعنية بتطبيق القانون وسلطات التدقيق المالي، وذلك في إطار عمليات البحث والتدقيق التي تقوم بها.

وأكد تقرير اللجنة أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تحسين إستغلال السلطات القضائية والسلطات المكلفة بتطبيق القانون، للتقارير والمعطيات التي تقدمها اللجنة التونسية للتحاليل المالية بخصوص عمليات البحث والتقصي في عمليات تبييض الأموال والتجاوزات المتعلقة بتمويل الارهاب.

وأنتجت اللجنة التونسية للتحاليل المالية 85 تقريرا موازيا خلال سنة 2020، تتعلق بـ451 حسابا لفائدة 260 شخصا معنويا، وتمتلك اللجنة سلطة النفاذ المباشر إلى عديد قواعد البيانات الإدارية والسلطات العمومية على غرار منظومة “سندة” ومنظومة “ترايد نات” والسجل الوطني للمؤسسات

ووجهت اللجنة 2793 مراسلة إلى البنوك والبريد التونسي و18 مراسلة إلى شركات تأمين و55 مراسلة إلى هيئات التوظيف الجماعي وشركات الإستثمار و10 إلى المؤسسات والمهن غير المالية و8 مراسلات إلى مؤسسات الايجار المالي و4 إلى مؤسسات فكتورينغ.

وبخصوص المعاملات المشبوهة فهي تتأتى من شركاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية ولاسيما القطب القضائي والمالي والقطب الأمني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والسلطات الأمنية والديوانة التونسية والسلطات المشرفة على القطاع المالي، إلى جانب التعاون مع اللجان المماثلة بالدول الأخرى.

وتلقت اللجنة في إطار التعاون الخارجي، 57 عريضة للحصول على معلومات من قبل خلايا متخصصة في المعلومات المالية، في حين وجهت اللجنة من جانبها 47 طلبا للحصول على معلومات من نظيرتها في الخارج.