إضراب عامّ في القطاع الخاص بصفاقس غدًا : إتحاد الصناعة يؤكد التصدّي لكل تهديدٍ للمؤسّسات الإقتصاديّة

عبّر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن إستغرابه من الإعلان عن شن إضراب يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بولاية صفاقس يوم 28 أكتوبر 2021، على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول إمتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات، معتبرا أنها تصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد.

وأكد الاتحاد في بلاغ له اليوم، الأربعاء 27 أكتوبر 2021، أنه يتصدى لكل تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب إستقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعا بيئيا كارثيا وإقتصاديا دقيقا، معتبرا أنه ليس من المعقول ولا المقبول الزيادة في تعقيده بإحتقان إجتماعي وتعطيل لحركة الإنتاج وتدمير لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.

وقال البلاغ إن من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الإنهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى إستقطاب الاستثمار الأجنبي اللذين تحتاجهما البلاد.

وتساءل “هل من المعقول زرع بذرة الإضرابات وإيقاف العمل والإستفراد ببعض المؤسسات والضغط عليها وإبتزازها وتهديد السلم الاجتماعية ونحن لم نتجاوز بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ستلازمنا بالتأكيد لفترة أطول من تعايشنا مع الفيروس نفسه ؟”

وأضاف “ألم يكن الداعين لهذا الإضراب العام حاضرين وشاهدين على الكم الهائل من ملفات الصعوبات الاقتصادية ومطالب البطالة الفنية والتسريح لأسباب إقتصادية مودعة طيلة سنتين ولا يزال عددها في تزايد إلى اليوم؟ … ألا يدرك من يصر على منع حرية العمل والتنقل أنه يتحدى الجميع بجنوحه إلى إستعمال القوة والعنف وأنه يهدد بإقتراف أفعال يجرمها القانون وأنه ينسف ما يجب أن يتوفر من الثقة والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين والاحتكام إلى قوة القانون لا قانون القوة ؟ “

وشدد الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أن الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم، داعيا الجميع إلى النظر بكل جدية وواقعية إلى حصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة كيف إنتهى إلى تراجع لتنافسية المؤسسات وتفاقم للمديونية الخارجية وإنخرام لتوازنات المالية العمومية، وتقهقر خطير لترتيبنا الإئتماني منذ سنة 2011 لينحدر إلى الدرجة (C)، وكيف يدفع اليوم لضرورة الإنخراط كرها لا طوعا في مسارات الضغط على المصاريف وتقديم التضحيات.

وأكد أن الغاية الأساسية للحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف والمزايدة، مشددا على أن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل هي تتويج طبيعي لتحقيق نمو إقتصادي وخلق قيمة مضافة يقع توزيع ثمارها على كل عوامل الإنتاج، متابعا “أما في غير تلك الحالات وخاصة ونحن لازلنا لم نتعاف بعد من مخلفات الكوفيد 19، فإن الزيادة في الأجور ستكون نتائجها حتما عكسية على العمال وكارثية على فاقدي الشغل والفئات الفقيرة والهشة من عائلات معوزة وغيرها”.

ودعا الإتحاد إلى العمل والسعي لتدعيم القدرة الشرائية عبر التحكم في الأسعار والضغط على مواطن الكلفة في حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع والسعي إلى إعادة تأهيل المنظومات وتدعيم طاقاتنا الصناعية وحمايتها من التهريب والتوريد العشوائي والتجارة الموازية.

وتابع “إن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقدر ما يحترم الحق النقابي واللجوء إلى ممارسة الإضراب بقدر ما يتمسك بالحق في حرية العمل، ويطالب اليوم بدسترة الحق في حرية العمل وإستدراك ما غفل عنه المؤسّسون أو غيّبوه عند صياغة الدستور، وهو أيضا بقدر إستماتته في الدفاع عن مصالح مؤسسات الإنتاج وحماية التشغيل بكل الوسائل القانونية والمشروعة، بقدر ما يأمل أن تدار الأمور بمنطق التحاور الجدي والمسؤول الذي يراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد بعيدا عن التصعيد والتوظيف والممارسات غير السلمية”.