البنك المركزي : بورصة الأوراق الماليّة بتونس أظهرت صمودًا نسبيًّا أمام صدمة الجائحة ممّا مكّن من الحفاظ على ثقة المستثمرين

إعتبر البنك المركزي التونسي أن السوق المالية، بورصة الأوراق المالية بتونس، أظهرت صمودا نسبيا أمام صدمة جائحة كوفيد -19، وإصدارات الدولة إرتفعت إلى 8.2 مليار دينار مقابل 1.1 مليار دينار سنة 2019.

وأضاف المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2020، أن صمود سوق البورصة يعود إلى الاجراءات الاستثنائية المتخدة من قبل السلطات التعديلية، مما مكن من الحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأشار البنك إلى أن تونس لجأت إلى الاصدارات بالسوق الرئيسة للبورصة خلال سنة 2020 نظرا للتركيز على تمويل عجز ميزانية الدولة من خلال اللجوء إلى السوق الداخلية، مقابل التراجع الملحوظ لتعبئة الموارد الخارجية المبرمجة .

ولاحظ أن إصدارات الخزينة قصيرة الأجل إستأثرت بحصة ناهزت 70 بالمائة من إجمالي الاصدارات التي طرحتها تونس في السوق المالية.

وبيّن أن خزينة الدولة أنجزت سنة 2020، مناقصتين لمبادلة رقاع الخزينة برقاع أخرى ذات أجل اطول وتعلقت المناقصة الأولى بمبلغ 328 مليون دينار والثانية بمبلغ 418 مليون دينار.

ولفت البنك إلى أن إصدارات الشركات عبر طرح الأوراق للمساهمة العامة، تراجعت بشكل طفيف من 683 مليون دينار سنة 2019 إلى 620 مليون دينار مع موفى سنة 2020.

وتركزت الإصدارات على سندات الدين التي إستأثرت بحصة قاربت 67 بالمائة من الحجم الجملي للإصدارات مقابل 32.4 بالمائة سنة 2019 .

وإزداد الحجم الجملي للقروض الرقاعية المصدرة عبر طرح الأوراق للمساهمة العامة بنسبة 87.3 بالمائة خلال سنة 2020 ليبلغ 414 مليون دينار، في حين بلغت إصدارات سندات رأس المال عبر طرح الأوراق للمساهمة العامة 206 ملايين دينار.

وتراجعت رسملة البورصة، وفق التقرير، بنسبة 2.7 بالمائة لتبلغ 23.09 مليار دينار أي زهاء 20.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال سنة 2020 مقابل زهاء 23.7 مليار دينار خلال سنة 2019.

وبلغت حصة الأجانب في بورصة الأوراق المالية بتونس خلال سنة 2020 ، زهاء 25.3 بالمائة مقابل 24.7 بالمائة خلال سنة 2019

وشهد نشاط مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية إنتعاشة ملحوظة، مما زاد أصول هذه المؤسسات بنحو 1 مليار دينار، مما يشكل إرتفاعا بنسبة  27.4 بالمائة مقارنة مع سنة 2019 وبلغت بذلك 4.8 مليار دينار .