حلقة وصل- فريق التحرير
أكد القاضي السابق بالمحكمة الادارية والمحامي أحمد صواب اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021, أن القرارات الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الادارية برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية “فضيحة ونكسة” قائلا “اصبحت أخجل من الدفاع عن المحكمة الادارية” وتابع صواب خلال حضوره باذاعة شمس اف ام, ” أن الأشخاص الذين تم وضعهم قيد الاقامة الجبرية اذا لم يتحصّلوا على قرارات لوقف التنفيذ فيمكن ان يظلوا تحت الاقامة الجبرية لسنوات خاصة وان قرارات وضعهم غير محدّدة بمدّة زمنيّة معيّنة و رجوعهم الى الحياة الطبيعية يصبح رهن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد ” وشدّد على ان رفض الطعون من قبل الرئيس الاوّل للمحكمة الادارية نتيجة للضغط السياسي وان المكلّف بتسيير وزارة الداخلية بدوره يخضع لتعليمات القصر الرئاسي ,وفق تعبيره وأفاد بان توقيف التنفيذ لا يمكن استئنافه وأن المحكمة الادارية حكمت سابقا عن طريق هيئات حكمية بالالغاء في مثل هذه القضايا قبل 25 جويلية وان هناك احكام صدرت عن رئيس الاول للمحكمة الادارية نفسه بايقاف التنفيذ خلال سنوات 2018 و2019 و2020,وفق قوله
التعليقات مغلقة.