حلقة وصل- فريق التحرير
عبرت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب المجمد في بيان لها اليوم عن انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلة وما رافقه من اجراءات، مؤكدة ان اعتبار القرار الرئاسي عدد 117 تعطيلاً فعليا لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي.
كما عبرت الكتلة عن رفضَها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها لعلّ أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد حسب البيان .
و دعت الحكة جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة للتمسك بالوحدة الوطنيةوالذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، منخرطين في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديموقراطي.
كما وجهت الحركة دعوة لرئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي
التعليقات مغلقة.