منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية لإجراء “تحقيق فوري وشامل” في ملابسات اختطاف اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإجراء تحقيقات فورية وشاملة في ملابسات اختطاف اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص، والذي يحمل صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، واختفائه القسري وإعادته القسرية إلى الجزائر.

وشدد بيان صادر عن منظمة العفو الدولية عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة 3 سبتمبر، على أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على تونس حماية اللاجئين وعدم طردهم أو إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد.

كما طالبت المنظمة السلطات الجزائرية بإطلاق سراح بوحفص فورا والسماح له بمغادرة الجزائر.

 وأوضح البيان أن كان قد سبق أن تعرض سليمان أبو حفص للسجن في الجزائر لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير، في تعليقات له نُشرت على “فيسبوك”، واعتبرت مسيئة للإسلام. وتعتقد أسرته أنه معرض لخطر جسيم لسوء المعاملة في السجون الجزائرية حيث سبق أن تعرض للمعاملة السيئة.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بعد أن واجه سليمان بوحفص عامين من السجن الجائر في الجزائر، ذهب إلى تونس بحثا عن الأمن والأمان، ولكنه يبدو أنه لم يكن بعيدا بما يكفي عن أيدي الحكومة الجزائرية”.

“وأكدت العفو الدولية أن الحكومة التونسية تتحمل المسؤولية عن مصير بوحفص، وينبغي أن تكشف عن دورها في اختطافه وإعادته إلى الجزائر.

واعتبرت أن عملية ترحيل بوحفص تصل إلى حد الإعادة القسرية وهي سابقة تبعث عن القلق البالغ بالنسبة لتونس، موضحة أنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطرا جسيما بالتعرّض للاضطهاد أو انتهاكات حقوق الإنسان”.

يشار إلى أن مصادر إعلامية جزائرية هي من كشفت مؤخرا أن تونس سلمت بوحفص للسلطات الجزائرية بتاريخ 25 أوت الماضي.

ووفق البيان ذاته، لم تدل أي من السلطات التونسية أو الجزائرية بأي تصريح بشأن سليمان بوحفص، ولم توضح ما إذا كان قد تم طرده أو تسليمه إلى الجزائر بناء على طلب من الحكومة الجزائرية.