حجر صحي شامل بولاية تطاوين

ويتم بموجب القرار الصادر اليوم غلق كافة منافذ الولاية دخولا وخروجا، ومنع التنقل بين المعتمديات بالنسبة للاشخاص والعربات باستثناء الحالات الاستعجالية، والأشخاص المعنيين بالتنقل في اطار الاختبارات والامتحانات الوطنية، والتزود بالمواد الحيوية الغذائية والطبية، ونقل المحروقات، وفي اطار حملات التلقيح ضد فيروس “كورونا”.

ويمنع القرار جميع التجمّعات والحفلات الخاصة والعامة، وينصّ على تعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية او ثقافية وغيرها ومنع ارتياد دور العبادة.

ويتواصل، وفق ما جاء في قرار الوالي، الذي تلقت “وات” نسخة منه، غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعموم باستثناء محلات بيع المواد الغذائية، مع الدعوة لعدم مغادرة المنازل الا لقضاء الحاجيات الضرورية.

ودعا القرار الى تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، والهيئات والمؤسسات والمنشات العمومية، محذّرا بان كل مخالف لهذه القرارات تعرض نفسه للتتبعات الجزائية.

هذا وكان والي تطاوين قد اصدر قرارا مماثلا يوم 10 جويلية الجاري يفرض من خلاله الحجر الصحي الشامل من يوم 11 الى 31 جويلية الجاري الا انه لم يتم الالتزام به، ما تسبب في زيادة تأزم الوضع الوبائي، وارتفاع مؤشر الاصابات في تطاوين لتحتل المرتبة الاولى وطنيا، وفق احصائيات وزارة الصحة ليوم 20 جويلية الجاري، بأكثر من 1720 حالة لكل 100 الف ساكن.

كما أصبح المستشفى الجهوي الوحيد في الجهة مهدّدا بكارثة انسانية في غياب تزويد منتظم وكاف من الاوكسيجين الذي قارب النفاذ في اكثر من مرة وتم اللجوء الى ملء اسطواناته من ليبيا او اجلاء المرضى الى المستشفيات والمصحات الخاصة في الولايات المجاورة.