حلقة وصل _ فريق التحرير
أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على أنظار دائرة الشيكات، ثلاثة نواب بالبرلمان، من أجل جرائم إصدار صكوك دون رصيد ، وفق اذاعة موزاييك.
وأصبحت ملفات النواب الثلاثة المذكورين من أنظار دائرة الشيكات بالمحكمة على أن يتم تعيين مواعيد جلساتها القضائية بمجرد الانتهاء من العمل بمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أواخر جوان الماضي والتي دعت الى تعليق مؤقت للجلسات القضائية في اطار مجابهة تفشي فيروس كورونا.
ومن المنتظر، أن يتم استدعاء النواب للحضور بالمحكمة قريبا، للتحقيق معهم في الغرض، وفي حال تمسكهم بالحصانة سترسل المحكمة طلب رفع الحصانة عنهم لتتمكن من التحقيق معهم.
التعليقات مغلقة.