أعوان وإطارات هيئة النفاذ إلى المعلومة يطالبون بالإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة الخاصّة بالهيئة

عبّر أعوان وإطارات هيئة النفاذ إلى المعلومة عن رفضهم لـ”سياسة المُماطلة والتسويف التي تنتهجُها الحكومات المُتعاقبة في التعامل مع ملف إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالهيئة، والذي بقي إلى حد الآن عالقًا دون حل رغم الوعود والتوافقات المُبرمة في شأنه”.

وذكر الأعوان في بيان اليوم الأربعاء، بمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخصوصًا الفصلين 47 و48 منهُ المُتعلقيْن باستكمال الإطار الترتيبي والتنفيذي للهيئة.

وطالبوا رئيس الحكومة والمصالح المعنية برئاسة الحكومة ووزارة المالية المعنيين مباشرة بمسار إصدار الأمرين الحكوميين المذكورين بالفصل 48 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، بإستحثاث النظر في المشروعيْن المُقدمين والتسريع بإصدارهما.

وإعتبروا أن إستمرار غياب الأوامر التطبيقية الخاصة ببعض الهيئات العمومية المستقلة من شأنه أنْ يؤثّر على إستكمال مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس الذي تُعدّ الهيئات العمومية المستقلة أحد مكوناته الأساسية، ويُعيق تكريس الحقّ في النّفاذ إلى المعلومة ويمسّ بشكل واضح من إستقلالية هيئة النفاذ إلى المعلومة وإخضاعها إلى مُمارسات منافية لروح القانون.

كما دعوا كافة مُكوّنات المجتمع المدني ورابطة الهيئات العمومية المستقلة والمانحين الدوليين والشركاء الداعمين إلى مُساندة إطارات وأعوان الهيئة في المطالبة بالتسريع في إصدار الأوامر الترتيبية.

وثمّن أعوان وإطارات هيئة النفاذ إلى المعلومة معاضدة ومُساندة رئاسة الهيئة ومجلسها والكتابة العامة وتضامنهم ومُناصرتهم التامة وغير المشروطة لمطالبهم، وخاصة الإستعداد لمُواصلة المُشاورات واللّقاءات مع الطرف الحكومي حول التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية للهيئة المُتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة والهيكل التنظيمي لها، كما جددوا الالتزام المُطلق بالعمل المتواصل من أجل ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة بوصفه حقا دستوريا.