حلقة وصل _ فريق التحرير
أكّد وزير الشؤون المحليّة والبيئة، كمال الدوخ، أنّ السلطات الإيطالية والشركة المصدّرة للنفايات تراوغ لربح الوقت، متعلّلة بضرورة التثبت وإجراء تجارب.
وأشار الوزير، خلال الجلسة العامة بمجلس النوّاب، اليوم الإثنين 5 أفريل 2021، إلى أن القانون يمنع دخول النفايات المنزلية إلى تونس بمقتضى اتفاقية باماكو، مشدّدا على أنهم أقنعوا السلطات الإيطالية بالخروقات المسجّلة في عقد الشركة خاصة وأنها تعمّدت عدم التنسيق والتعامل مع السلطات التونسية واقتصرت على التعامل مع ممثل الوكالة بولاية سوسة، وهو ما يعتبر إجراء باطلا خاصة وأنه لا وجود لأيّ مراسلة وردت على الوزارة بخصوص الـ 280 حاوية التي دخلت إلى التراب التونسي.
وكشف الوزير أنّه “لا نية لنا بردم النفايات الإيطالية في تونس ولنا قرار بإرجاع النفايات من جميع المحاكم الإيطالية، سنواصل الدفاع على حقّنا ونحن بصدد تحضير ملف لما تكبدته تونس من أضرار وخسائر متصلة بمدة رسو الحاويات بالميناء وتكاليفه والآثار السلبية على المتساكنين المجاورين والبيئة وسنقدّم الملف للمكلف العام لنزاعات الدولة تحضيرا لتقديمه للمحاكم المختصة “.
وأفاد وزير البيئة، بأنه تمّ تكوين لجنة على مستوى الوزارة لمتابعة جميع المراسلات من الطرف الإيطالي والإجابة عليها بصفة حينية، مشيرا إلى أنهم قدّموا جميع المؤيدات إلى السلطات الإيطالية ولم ترد على وزارة الشؤون المحلية بخصوص دخول هذه الحاويات.
وأوضح كمال الدوخ “نحن نعلم أنّ السلطات الإيطالية مقتنعة بصفة 100 بالمائة أننا ضحية هذه الخروقات والمحكمة الإيطالية أصدرت قرارها بإرجاع النفايات وتحديد تاريخ 9 ديسمبر 2020، لكن الشركة المصدّرة رفضت القرار وطلبت من محكمة نابولي استئنافه”.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات قانونية وإدارية، مشدّدا على أنهم في تنسيق تام مع المكلّف العام بنزاعات الدولة وعلى إطّلاع بجميع التفاصيل، مشيرا إلى أن اللجوء إلى المحاكم الدولية وارد، موضحا أن “الشركة الإيطالية أوقفت قرار إرجاع النفايات الإيطالية للمطالبة بتفعيل الضمانات البنكيّة وحدّدت جلسة خلال شهر جوان المقبل لكن التفعيل لا يوقف إرجاع النفايات”.
التعليقات مغلقة.