حلقة وصل _ فريق التحرير
وجّه رئيس الحكومة هشام المشيشي، يوم الأربعاء الفارط مراسلة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بشأن إبداء الرأي فيما يتعلّق بتعطّل مباشرة الوزراء المكلفين لمهامهم.
ووّجه رئيس الحكومة المراسلة للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، لاستشارتها، بتعلّة أن للهيئة دور مهم في تجاوز الفراغ المؤسساتي الذي أنتجه غياب المحكمة الدستورية، حيث توّلت هي البتّ في الطعن بعدم دستورية مشاريع قوانين للإعلان عن حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية عند وفاة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، وبناء على ذلك تمّت مراسلتها للأبداء الرأي رغم علمه المسبق بعدم اختصاصها.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة كان قد راسل أيضا المحكمة الإدارية بشأن استشارتها في أزمة التحوير الوزاري، الذي رفض رئيس الجمهورية قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين.
التعليقات مغلقة.