حلقة وصل _ وات
أعلنت لمیاء الفرحاني، رئیسة جمعیة شھداء وجرحى الثورة (أوفیاء)، أن عددا من محامي عائلات شھداء الثورة وجرحاھا، تولوا الیوم الاثنین إيداع شكاية
جزائیة ضد عبیر موسي، بصفتھا رئیسة الحزب الدستوري الحر، وذلك على خلفیة “تصريحاتھا طیلة السنوات الأخیرة ضد الثورة وشھدائھا وعدم اعترافھا
بالثورة واعتبارھا مؤامرة وانقلابا وتحريضھا على الشھداء واعتبارھم مجموعات إجرامیة”.
وبیّنت الفارحي وھي شقیقة أحد شھداء الثورة، خلال ندوة صحفیة ظھر الإثنین بالعاصمة، نظمتھا الجمعیة بحضور عدد من المحامین ونشطاء في
المجتمع المدني وعدد من عائلات الشھداء وجرحى الثورة، أن ھذه الشكاية ھي من بین مختلف التحركات التي تنظمھا الجمعیة وشركاؤھا، للاحتجاج
على تعطّل كافة مسار العدالة الانتقالیة.
وأوضحت أن الشكاية ضد موسي تستند إلى “مخالفة مضامین تصريحاتھا لقانون الأحزاب ولتوطئة الدستور التي تعترف بالشھداء وبالثورة، كما أن مواقفھا
تنضوي تحت أحكام قانون الإرھاب وتحديدا الفقرة الثامنة من الفصل 14 ،باعتبار أنھا تتضمن تحريضا على العنف وبثا للكراھیة”، معتبرة أن رئیسة الحزب
الدستوري الحر، “تخالف القانون بصفة صريحة، بالنظر إلى عدم قبولھا حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وممارستھا العنف اللفظي ضد الشھداء
وعائلاتھم وضد الثورة ككل والذي يمكن أن يتطور إلى عنف جسدي بسبب تحريضھا المتواصل لمناصريھا”.
وأضافت الفرحاني أن بعض الخبراء والمحامین المنتمین للجمعیة والمدافعین عن حقوق عائلات الشھداء وجرحى الثورة، أعدوا مبادرة تشريعیة، تم
التنسیق بشأنھا مع عدد من “النواب المنتمین للمسار الثوري”، حسب توصیفھا، تتضمن تجريما لكل تمجید للنظام الاستبدادي والتحريض وتألیب للرأي
العام على الشھداء والجرحى، مبینة أنه سیتم تقديم ھذه المبادرة غدا الثلاثاء للنواب، لیعرضوھا كمشروع قانون على مكتب المجلس ومناقشتھا
والمصادقة علیھا.
ولاحظت أن ھذه المبادرة لیست الأولى من نوعھا، بل تم تمريرھا في دول ديمقراطیة، مثل ألمانیا وھو قانون “يجرّم تمجید الاستبداد ومس كرامة
الشھداء والجرحى الذين يعترف بھم رسمیا ودولیا كشھداء وجرحى، فیما يتم الیوم في تونس ترذيلھم والمس من كرامتھم ونعتھم بالمجموعات
الاجرامیة التي خرجت للتآمر على الدولة وإسقاط النظام”ولفتت إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على الثورة، “لم يتم كشف الحقیقة ولا محاسبة الجلادين ولا رد الاعتبار للضحايا”، مؤكدة التمسك باستكمال
مسار العدالة الانتقالیة ورفض كل المساعي لطي صفحة الماضي، من خلال إقرار مصالحة دون محاسبة ودون اعتذار، خاصة بعد تكلیف محمد الغرياني
بالإشراف على ملف المصالحة” .. الغرياني الذي قالت إنه “يتحمل المسؤولیة السیاسیة في فترة سقوط الشھداء والذي كان حاضرا في خلیة الأزمة ومع
القیادات الأمنیة في قاعة العملیات عند إعطاء الأوامر بإطلاق النار على المحتجین والذين من المفروض أنھم أحیلوا على المحاكم العسكرية من أجل
المشاركة في القتل العمد”.
كما أعلنت عن القیام بجملة من التحركات، خلال الأيام القلیلة القادمة، إذ سیتم الاتصال برئاسة الجمھورية ومجلس نواب الشعب، في اتجاه الضغط
لتمرير المبادرة المذكورة سابقا، إلى جانب الاتصال بالمنظمات الدولیة الداعمة لمسار العدالة الانتقالیة، مثل المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، للدعوة
إلى “التزام الدولة التونسیة المصادقة على المعاھدات الدولیة بالقیام بواجبھا تجاه عائلات الشھداء وجرحى الثورة وإصدار قائمة الشھداء والاعتراف
بالانتھاكات والمحاسبة وجبر الضرر المعنوي للضحايا والاعتذار الرسمي للدولة”.
يُذكر أن ھذه الندوة الصحفیة شارك فیھا عدد من أفراد عائلات شھداء الثورة وعدد من الجرحى الذين عبّروا عن استیائھم “مما آل إلیه مسار العدالة
الانتقالیة ومن تعطّل مسار النظر في القضايا ذات العلاقة ومن مختلف الخطوات السیاسیة في اتجاه إقرار مصالحة وطنیة لا تأخذ في الاعتبار الحقوق
ّ المعنوية والمادية للضحايا وتخدم مصالح مرتكبي الانتھاكات”، حسب وجھات نظر المتدخلین.
التعليقات مغلقة.