الغنوشي يدعو لتعديل وزاري… و«النهضة» تطالب الرئاسة بتوضيح آلية إشراك الشباب في الحوار الوطني

حلقة وصل 

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى إجراء تعديل وزاري، مشيراً إلى أن الحزام البرلماني الداعم للحكومة غير راضٍ عن أداء بعض الوزراء، فيما طالبت حركة النهضة، الرئيس قيس سعيد بتوضيح آلية مشاركة الشباب في الحوار الوطني، في حين أكد اتحاد الشغل أن نسبة مشاركة الشباب في الحوار الوطني سيتم تحديدها وفق تمثيلهم في الأحزاب والمنظمات المشاركة في الحوار.
وقال في تصريح إعلامي على هامش ندوة صحافية عقدها السبت في البرلمان، إن «التعديل الوزاري هو من صلاحيات رئيس الحكومة، ولكن الحزام السياسي ينادي الآن به للرفع من مردودية الحكومة. ليس المهمّ أن تكون حكومة سياسية أو مستقلة بل التحسين من الأداء الحكومي. فهناك وزراء أداؤهم متواضع».
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، قال الغنوشي إن «البديل عن الحوار هو القتال والقطيعة، ونحن نرفض العنف والقطيعة ونؤيد كل دعوة للحوار مهما كانت الجهة الداعية له، فالحوار يجمع كل الأطراف إلا من أقصى نفسه» مشيداً بأهمية دور اتحاد الشغل صاحب مبادرة الحوار الوطني.
واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، أن آلية مشاركة الشباب في الحوار الوطني المُقبل تحتاج إلى المزيد من التوضيح، مشيراً إلى أن الشباب التونسي ممثل في قطاعات مختلفة.
وأضاف، في تصريحات صحافية: «رئيس الجمهورية مُهتم بمشاركة الشباب، لكننا نرى أن هذه المشاركة تحتاج أيضاً إلى ضبط آلياتها ونحن إلى حد الآن لم نتلقَ تصوراً واضحاً في هذه المسألة والشباب لديه عديد الجهات التي تمثله. وكل هذا يحتاج وضوحاً وآليات تضبط هذه المشاركة والحوار في كل الحالات هو مطلوب بين كل فئات المجتمع التونسي وخاصة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ونحن على كل حال ما زلنا نتفاعل بإيجابية مع كل الآراء، سواء كانت صادرة عن رئاسة الجمهورية أو عن المنظمات الوطنية».
وأضاف: «النهضة تمثل جزءاً من المطالبين بحوار وطني منذ مناقشة البرلمان لمشروع قانون المالية لسنة 2021 حيث رأت النهضة حينها أنه لا بد من الدخول في حوار اقتصادي واجتماعي بما أنه يمثل أكبر تحدّ يعترض البلاد اليوم».
وأشار الخميري إلى أنه «بعد عشر سنوات من الثورة تم تحقيق عديد المكاسب على المستوى السياسي على خلاف الجانبين الاقتصادي والاجتماعي اللذين يعانيان عديد المشاكل الهيكلية والبنيوية التي نحتاج أن تكون فيها مصارحة بين كل الأطراف السياسية الممثلة من قبل الشعب التونسي بالإضافة إلى الأطراف الاجتماعية».
وأضاف: «نحن بصدد التعاطي بجدية مع الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل ونأمل أن نشترك جميعنا في تحضير آليات هذا الحوار والأطراف التي ستشارك فيه وخاصة مضامين هذا الحوار التي نأمل أن تُفضي إلى توافقات مهمة ومطلوبة في البلاد من أجل أن تكون مخرجاته قادرة أن تمثل حلاًّ للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه البلاد».
فيما قال سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل، إن آلية إشراك الشباب في الحوار الوطني ستحتكم إلى تمثيل هذه الفئة العمرية ضمن الوفود المشاركة من المنظمات والأحزاب.
واعتبر الطاهري أن إشراك الشباب في الحوار الوطني مهم جداً، مؤكداً أن الهدف من الحوار هو «إرساء الديمقراطية الاجتماعية بما يؤدي إلى تحقيق طموحات الشعب في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية».
وتتضمن مبادرة اتحاد الشغل المتعلقة بالحوار الوطني «تشكيل هيئة حكماء من الشخصيات الوطنية المستقلة من الاختصاصات كافة، يشرف عليها رئيس الجمهورية، ولا يمكن لأعضائها تحمّل مسؤوليات سياسية أو الترشح للانتخابات المقبلة، وتتولى إدارة الحوار الوطني والتحكيم بين الأطراف المشاركة، فضلاً عن تلخيص تصورات المشاركين في الحوار واقتراحاتهم، على أن يتناول الحوار الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويقدم حلولاً للأوضاع القائمة في البلاد».
وكان الرئيس قيس سعيد دعا في وقت سابق إلى إشراك الشباب في الحوار الوطتي، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يكون بالفعل حواراً وطنياً إلا إذا تم التوصل إلى صيغة تمكّن الشباب على وجه الخصوص في كل أنحاء الجمهورية من المشاركة الفعلية في صياغة الحلول والتصورات».

المصدر: القدس العربي