حلقة وصل
اتهمت هيئة قضائية تونسية هيئة الحقيقة والكرامة بالفساد، مشيرة إلى أن الهيئة أنفقت حوالي 100 ألف دولار دون وجه حق.
وأكد عزوز الجبالي عضو محكمة المحاسبات (هيئة قضائية مستقلة) أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، تولت إنجاز ترقيات لموظفين في الهيئة بشكل أحادي دون مصادقة مجلس الهيئة وقد انجر عن ذلك صرف ما يفوق 85 ألف دينار دون وجه حق.
وأضاف، خلال جلسة استماع في البرلمان، الإثنين: “الهيئة قامت أيضاً بتغيير عقود انتداب للمحامين من العمل كامل الوقت إلى إسداء خدمات وإبرامها بمفعول رجعي عوضاً عن تاريخ الانتداب ما انجر عنه صرف مبالغ إضافية بعنوان فارق التأجير بين العقد الأول والثاني بقيمة 119 ألف دينار إضافة إلى صرف مبالغ دون وجه حق بقيمة 33 ألف دينار”.
فيما أكدت عضو محكمة المحاسبات، وفاء بن عبد الصمد، أن هيئة الحقيقة والكرامة أحدثت في 2016 لجنة مؤقتة للنظر في مطالب المساعدات الاجتماعية المستعجلة، و”أصدرت اللجنة 554 قراراً بقيمة إجمالية بلغت 277 ألف دينار، وتم إصدار قرارات عناية فورية لأصحاب ملفات ليس لهم صفة الضحية أو بناء على اتفاق مع رئيسة الهيئة. ومن الإخلالات أيضاً غياب النصاب القانوني في هيئة الحقيقة والكرامة بعد موجة الاستقالات التي عرفتها وانتداب المدير التنفيذي بصفة متأخرة”.
ونفى النائب عن حركة الشعب، خالد الكريشي، استغلال صفته كمحام أو استغلال شركة المحاماة الخاصة به في إطار تضارب مصالح مع مهمته كعضو في هيئة الحقيقية والكرامة.
وأضاف، خلال جلسة الاستماع في البرلمان: “أتحدى أي شخص يقدم ما يثبت أنني أنا أو زوجتي استغليت صفتي كمحام أو استغليت شركة المحاماة الخاصة بي في إطار تضارب مصالح مع مهمتي كعضو في هيئة الحقيقية والكرامة وأنفي ذلك تماماً. وفي حال تم إثبات ذلك سأقدم استقالتي من البرلمان”.
وكانت منظمة “أنا يقظ” المتخصصة بالشفافية ومكافحة الفساد توجهت عام 2019 بخطاب إلى هيئة الحقيقة والكرامة طالبت فيه بعدم مشاركة رئيس لجنة التحكيم والمصالحة في الهيئة، خالد الكريشي، في القرارات التحكيمية المتعلقة بالانتهاكات المالية المتعلّقة ببعض رجال الأعمال على غرار لزهر سطا، بسبب وجود وضعية “تضارب مصالح” بشأن الكريشي الذي سبق أن كان محامياً لسطا.
المصدر: القدس العربي
التعليقات مغلقة.