حلقة وصل
منح ارتفاع الاستثمارات في قطاع الخدمات الاقتصاد التونسي دفعا إيجابيا في ظل قتامة كافة المؤشرات وركود القطاعات المنتجة حيث تصاعدت التصاريح بالاستثمار متجاوزة كبوة كورونا.
وارتفع إجمالي حجم المشاريع المصرح بها في قطاع الخدمات خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2020 بنسبة 26.6 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 لتبلغ نحو 10.1 مليون دينار.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) عن بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في نشريتها الظرفية لشهر نوفمبر 2020، أن عدد المشاريع المصرح بها، خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2020، انخفضت بنسبة 13.9 في المئة لتصل إلى 9472 مشروعا مقابل 10995 مشروعا خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وتراجعت فرص العمل المتوقعة لإجمالي المشاريع في قطاع الخدمات المصرح بها لدى الوكالة، خلال 11 شهرا، بنسبة 8 في المئة ليصل إلى 30386 وظيفة.
كما تقلص حجم الاستثمارات المخصصة للمشاريع المصدرة كليا المصرح بها في قطاع الخدمات، خلال 11 شهرا، بنسبة 1.2 في المئة حيث بلغت 97.2 مليون دينار مقابل 80.2 مليون دينار تم رصدها خلال نفس الفترة من سنة 2019.
وارتفع حجم التمويلات المخصصة للمشاريع الموجهة إلى السوق المحلية والمصرح بها، بنسبة 29.7 في المئة ليصل إلى 923.9 مليون دينار.
وتشير بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، إلى ارتفاع حجم التمويلات المصرح بها في القطاع الخدمي والموجهة إلى المناطق الشرقية بنسبة 40.3 في المئة مقابل تراجع بنسبة 31.8 في المئة للمشاريع الموجهة إلى المناطق الغربية.
كما ارتفعت قيمة المساهمات الأجنبية في المشاريع في قطاع الخدمات المصرح بها خلال 11 شهرا الأولى من 2020 بنسبة 196 في المئة لتصل إلى 199 مليون دينار وتمثل الخدمات المتصلة بالصناعة 29.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخدماتية المصرح بها.
وتسبب فايروس كورونا في تقليص تدفق الاستثمارات على تونس خلال النصف الأول من العام الجاري جراء إجراءات العزل وتعطل مختلف الأنشطة الاقتصادية ما يضاعف التحديات أمام البلد الذي يعاني إشكاليات لا حصر لها.
وتراجعت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس، خلال النصف الأوّل من 2020، بنسبة 14.2 في المئة وفق بيانات إحصائية نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في وقت سابق.
وتقدّر قيمة هذه الاستثمارات بنحو 11.2 مليون دينار مقابل 12.97 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2019.
المصدر: العرب اللندنية
التعليقات مغلقة.