حلقة وصل _ فريق التحرير
نظمت الیوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین لقاء اعلامیا حول طرق تنفیذ توصیات تقريرھا الرابع حول سلامة الصحفیین، بمشاركة ممثلي المنظمات الوطنیة والدولیة والھیئات الأممیة العاملة على موضوع الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حق الصحفیین، وبحضور ممثلین عن السلط القضائیة والتشريعیة والتنفیذية.
وأكد نقیب الصحفیین محمد ياسین الجلاصي، في افتتاح اللقاء، أن الصحفیین في تونس يتعرضون إلى اعتداءات ومضايقات من قبل العديد من الأطراف
والجھات على غرار الأمنیین والسیاسیین والموظفین العمومیین والنیابة العمومیة والمجتمع المدني وحتى المواطنین، مثمنا في ذات السیاق أھمیة
عمل وحدة الرصد في توثیق الاعتداءات الواقعة على الصحفیین، و أھمیة التوصیات التي ترفعھا من أجل تحسین محیط عمل الصحفیین.
واعتبرت سامیة كمون مسؤول حقوق الانسان في مكتب المفوضیة السامیة لحقوق الانسان بتونس، أن حرية التعبیر أساس لكل الحقوق والحريات وھي ضمانة لمجتمع ديمقراطي حر متعدد ومتنوع، وھي ركیزة أساسیة لتحقیق أھداف تنمیة مستدامة، خاصة الھدف 16 من أھداف التنمیة المستدامة الجديدة ، سلام عدالة مؤسسات فعالة.
وشددت المفوضیة السامیة لحقوق الانسان على ضرورة توفیر الاطار الملائم و الأمن لعمل الصحفیین، بالاضافة الى مواصلة كل الاطراف المعنیة من جھات رمسیة وغیر رسمیة للتصدي للاعتداءات والتھديديات و ادانتھا. كما دعت ممثلة المفوضیة السامیة لحقوق الانسان مكتب تونس، الجھات الرسمیة التونسیة لمواصلة مجھواتھا في الايفاء بالتزاماتھا في مجال حرية التعبیر ( حماية و ضمان و تعزيز) طبقا للمعايیر الدولیة لحقوق الانسان والاتفاقیات المصادق علیھا .
من جانبه لفت صھیب الخطايطي مدير مكتب مراسلون بلا حدود في تونس، إلى أن مجمل المعايیر التي تتعلق بالتصنیف الدولي لحرية الصحافة تتعلق بالظروف والتشريعات التي توفرھا الحكومات للصحفیین خلال اداءھم لمھامھم. كما كشف الخیاطي أن خطاب التحريض والكراھیة من طرف نواب الشعب وبعض الكتل النیابیة ينبئ بتراجع ترتیب تونس في مؤسر حرية الصحافة. وتابع مدير مكتب منظمة مراسلون بلا حدود أن التقدم الذي حققته تونس من 133 سنة 2011 إلى 72 سنة 2019 كان نتاج حیوية المجتمع المدني والمنظمات الدولیة الداعمة لحرية الاعلام والصحافة وقدرتھا على التعبئة في كل محاولات التفاف على المكاسب.
وأكدت سلوى غزواني ممثلة منظمة المادة 19 على أھمیة تنظیم ھذا اللقاء بالشراكة مع النقابة الوطنیة للصحافیین والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، رغم الظروف الصحیة المتعلقة بجائحة كرونا، وذلك للاحتفاء بالیوم العالمي لإنھاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحتفیین الموافق لـ2 نوفمبر من ناحیة وتسلیط الضوء على نتائج وتوصیات التقرير السنوي لوحدة الرصد بمركز السلامة المھنیة، والذي يصدر سنويا في نفس الفترة تزامنا مع الاحتفاء بھذا الیوم من ناحیة أخرى، اعتبرت ممثلة المادة 19 أن نتائج التقرير والإحصائیات التي تضمنھا حول الاعتداءات المرتكبة على الصحافیین والصحافیات خلال سنة والجھات المرتكبة لھذه الاعتداءات، والتي تشمل كافة مكونات المجتمع، يبیّن أن البیئة التي يعمل فیھا الصحافیین في تونس ھي بیئة غیر أمنة للعمل الصحفي وكذلك غیرملائمة لتعزيز حرية التعبیر والصحافة، مؤكدة على ضرورة العمل المشترك بین جمیع الأطراف المتدخلة، سواء في الحكومة أو مجلس نواب الشعب أو القضاء أو المجتمع المدني من أجل وضع آلیة فعالة لحماية الصحافیین، وذلك حماية للدور الذي يقومون به باعتباره ركیزة من ركائز الديمقراطیة. وعبرت الغزواني عن استعداد منظمة المادة 19 والشركاء في تنظیم ھذا اللقاء على متابعة التوصیات التي ستتمخض عنه والتواصل مع جمیع الجھات التي كانت ممثلة من أجل وضع خارطة طريق للعمل على الجوانب القانونیة والإجرائة والبرامج التدريبیة والتوعوية وغیرھا، بما يساعد على القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب من ناحیة والبیئة المجتمعیة المعادية للصحافیین والصحافة من ناحیة أخرى.
من جھة أخرى شددت رئیسة ديوان وزيرة العلاقة مع الھیئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، سناء بوزواش، أن الوزارة تعمل في اطار ّحريةالصحافة والاعلام، وعلى السعي إلى تركیز ھیئة حقوق الانسان في أقرب وقت والتي ستدعم حق الصحفیین في العمل ببیئة سلیمة ،مشیرة إلى أن حرية الصحافة وسلامة الصحفیین من بین أولويات عمل الوزارة، في ظّل اعداد اطار قانوني منظم لعمل الھیئة العلیا للاتصال السمعي البصري بشركة تامة مع كل المتدخلیین في القطاع وعلى رأسھم النقابة الوطنیة للصحفیین.
كما كشفت أن الوزارة اقترحت على وزارة الداخلیّة والشركاء في قطاع الصحافة تنظیم ندوة أو ورشة عمل حول سلامة الصحفیین و حرية الصحافة في تونس والدور المجتمعي للصحفي وكذلك كیفیة تعامل الادارة العمومیة مع الصحفي من أجل دعم وتركیز حق النفاذ الى المعلومة
وتضمنت التوصیات الموجھة للھیئة العلیا لحقوق الانسان والحريات الأساسیة وضع خطة عمل وطنیة لحماية الصحفیین بالاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفیین ومسألة الإفلات من العمق.
التعليقات مغلقة.