قررت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الإثنين 05 أكتوبر 2020، مقاطعة اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المقرر اليوم لتوزيع المسؤوليات والمهام مع اعتزامها الطعن في قراراته إثر ما اعتبرته عنفا ممنهجا سُلِّط على رئيسة الكتلة حسب ما جاء في نص البيان.
وأكد الدستوري الحر التقدم بطعن لتجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية في قرار المكتب الصادر مضمونه صلب البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس في 2 أكتوبر 2020.
كما قرر الدستوري الحر الطعن في قرار توزيع المسؤوليات محملا مسؤولية ما اعتبره عدم شرعية توزيع المسؤوليات بمكتب المجلس وعدم شرعية تركيبة مكاتب اللجان المؤسسة على قرار خارق للقانون ومطعون فيه لدى القضاء حسب ما جاء في نص البيان.
التعليقات مغلقة.