المجلس الوطني للجهات والأقاليم يحيل مشروع ميزانيته لسنة 2027 للقطاع المالي ويستعد لمناقشة قانون المالية

حلقة وصل – الشأن البرلماني والمالي

صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال اجتماعه المنعقد برئاسة عماد الدربالي، على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، متخذاً قراراً بدعوة كافة اللجان اللجان النيابية لاستئناف نشاطها مكثفاً الاستعدادات للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2027. وشهد الاجتماع، الذي يأتي في إطار التجهيز لانطلاق الدورة النيابية الجديدة 2026/2027، التداول في برنامج التكوين الخاص بالنواب وإحالة مشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن إحالة الأسئلة الكتابية الصادرة عن الأعضاء للوزارات المعنية.

وأكد رئيس المجلس عماد الدربالي أن المرحلة الراهنة تكتسي أهمية بالغة في ظل الرهانات الوطنية المطروحة، مشدداً على ضرورة جعل المصلحة العليا للشعب التونسي بوصلة للعمل النيابي والدفاع عن حقوق المواطنين. وأضاف الدربالي أن المجلس سيواصل أداء دوره التمثيل والرقابي بكل اقتدار وجدية دعماً للاستقرار وحمايةً لسيادة الدولة ومؤسساتها، وإسهاماً في إرساء دعائم التنمية الشاملة.