احتجاجا على ممارساته… عمال وموظفي البنك القطري يرفعون شعار “ديڨاج” بوجه المدير العام (بالفيديو) 

حلقة وصل _ فريق التحرير 

في وقفة احتجاجية يومية ينظمها عملة وموظفي البنك الوطني القطري امام المقر المركزي للبنك استنكارا لقرارات الطرد التعسفي بحق العملة ولعدم احترام حق العمل النقابي رفع المحتجون اليوم شعار ديقاج في وجه المدير العام للبنك والذي يتهم بالتفرد بالرأي وعدم احترام كرامة العاملين والاستهتار بحقهم في العمل بكرامة ونضالهم النقابي .

و تأتي هذه الاحتجاجات نظرا لإستمرار تدهور الأوضاع الإجتماعية و المهنية في بنك قطر الوطني تونس التي أصبحت تأثر بصفة مباشرة على حالة الموظفين حسب النقابة الأساسية لبنك قطر الوطني.

و عبر موظفو بنك قطر الوطني عن مدى اتحادهم و إستنكارهم لما آلت إليه الأمور و خاصة بعد تعرض زميلهم الكاتب العام  للنقابة الأساسية لبنك قطر الوطني “محمد علي خنفير” الى وعكة صحية حادة ألزمته قسم الانعاش بمستشفى الأعصاب بتونس، و ذلك نتيجة تأثره بوضعية زملاءه.

86 يوما من الاعتصام 

و يتواصل اعتصام 7 من أعوان بنك قطر الوطني داخل خيمة نصبت أمام مقر البنك منذ 17 ديسمبر 2019  بعد ان عمدت إدارة البنك الى انهاء ارتباطهم بالمؤسسة بعد عملهم بها بصفة تعاقدية ومتواصلة لمدة ثمانية أعوام .

وقال المعتصمون ان الادارة فاجأتهم بإنهاء تعاقدهم من طرف واحد وبصفة تعسفية رغم الحاجة الى خدماتهم ورغم انهم لم يرتكبوا اي خطأ مهني طيلة فترة عملهم، و عبر المعتصمون عن حاجتهم للعمل خاصة و نه ” لا يفصلهم على الجوع إلا تبرعات و تضامن زملاءهم من المؤسسة”

و حسب النقابة الأساسية لبنك قطر الوطني ،فقد أرجعت الإدارة العامة للبنك قرار طرد الأعوان إلى البنم الأم بالدوحة، الأمر الذي لم تقتنع به النقابة خاصة و أن ” بنك قطر الوطني بالدوحة يهمه أولا و بالذات الحفاظ على مناخ اجتماعي سليم و عدالة اجتماعية و احترام حقوق العاملين وفق المواثيق الدولية” حسب البيان الصادر للنقابة الأساسية لبنك قطر الوطني بتونس يوم 7 فيفري 2020.

و كان قد تعرض ” محرز بريك”، أحد المعتصمين  أمام مقر البنك،  لنزيف داخلي حاد يوم 12 فيفري الجاري.

عدد كبير من الاستقالات

وورد في بيان للنقابة الأساسية لبنك قطر الوطني أن المؤسسة قد سجلت عددا كبيرا من الاستقالات ” هدرت فيها العديد من الكفاءات لتستفيد منها مؤسسات مالية أخرى” و خاصة أنه لم يتم تعويضها مما شكل ” إخلالا كبيرا من حث تنظيم العمل و أضر بصورة المؤسسة”.

و حسب البيان نفسه الصادر في 7 فيفري 2020، فلم يتم سد الشغور لمن استقالوا من مسؤولي فروع و إدارات مركزية مما أدى إلى” إخلالات في سير العمل انعكست سلبيا على انتاجية المؤسسة”. إضافة إلى النقل العشوائية بقرارات غير مدروسة و بدون أي سابق إعلام للرؤساء المباشرين مما زاد في ” الاضطراب المهني و الاجتماعي”.

مطالب أعوان و إطارات بنك قطر الوطني بتونس

و قد أصدر أعوان و إطارات بنك قطر الوطني بتونس، على إثر جلسك عامة بمقر المؤسسة تحت إشراف الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و الفرع الجامعي للبنوك بجهة تونس و بحضور نقابات القطاع، لائحة يوم 20 فيفري الجاري، عبروا فيها عن ” استيائهم المطلق” من عدم التطبيق الفعلي الاتفاقيات و عن امتعاضهم ” الشديد” مما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية و المهنية من تردي و انحدار.

و قد طالب موظفو بنك قطر الوطني بإرجاع زملاءهم المعتصمين إلى العمل و آحترام الحق النقابي و الكف الفوري للفوضى على مستوى التسيير و التصرف و وضع حد لمنح الامتيازات ” بطريقة عشوائية و بدون أي معايير و التي تمنح بالمحسوبية و المحاباة”.

كما طالبوا بكف الادارة العامة عن تشويههم كموظفين و اتهامهم بعدم الكفاءة و تحميلهم مسؤولية ” النتائج السلبية للمؤسسة”.

و دعوا إلى مراجعة منظومة الترقيات و وضع برنامج تكوين شامل و هادف لكل الموظفين و إسناد منحة الحافز التشجيعي” المسند لكافة موظفي بنك قطر الوطني بتونس بكافة البلدان باستثناء موظفي بنك قطر الوطني بتونس.