حلقة وصل _ وات
تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على مقاومة ظاهرة التحرش المسلط على الأطفال ضمن مقاربة تشاركية متعددة الأطراف كما تسعى الى تشريك الوزارات المعنية وهياكل المجتمع المدني بهدف الانخراط أكثر في هذا الجهد الرامي الى التقليص من استتباعات هذه الظاهرة الخطيرة، وفق ما صرحت به وزيرة المرأة نزيهة العبيدي.
وبينت الوزيرة خلال اشرافها اليوم السبت بمدينة الزهراء /ولاية بن عروس/ على ندوة نظمتها المنظمة التونسية للتربية والأسرة بعنوان “التحرش الجنسي المسلط على الأطفال” أن الاشتغال على هذا الموضوع يأتي في إطار خطة عمل متعددة المحاور تمتد إلى حدود سنة 2025 وتم من خلالها ضبط مسارات العمل المستقبلية في مختلف المجالات التي تدخل في اختصاص الوزارة، مشيرة الى ان هذه الخطة تأتي كذلك بعد انضمام تونس كأول بلد من خارج مجلس أوروبا الى اتفاقية “لانزاروت” المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية ولمتابعة وضعيات الأطفال ضحايا الاستغلال ومزيد تمكين المهنيين والمجتمع المدني من الخبرات والمعارف للتعامل الإيجابي مع القضايا الواردة عليهم.
واعتبرت العبيدي أن العمل التحسيسي والتثقيفي التوعوي يهدف الى “رفع الحرج عن هذا المسكوت عنه” الذي يهدد بناء الشخصية السوية للأطفال ويؤثر على توازنهم النفسي والجسمي، وله استتباعات خطيرة على شخصية الفرد، اثبتت الدراسات العلمية انها تتواصل معه الى فترات زمنية ابعد.
ويتضمن برنامج الندوة مداخلات تتعلق الأولى بالتحرش الجنسي المسلط على الأطفال وتبعاته على الصحة والثانية حول حماية الطفولة ضد التحرش وتتعلق الثالثة بمقاربة قانونية تتعلق بالردع والعقوبات ضد التحرش الجنسي المسلط على الأطفال، اما المداخلة الرابعة فتسلط الضوء على التحرش الجنسي المسلط على الأطفال في الفضاء المدرسي.
يذكر أن الاتفاقية التي تمّ الإعلان عنها في 12 جويلية 2007 تهدف إلى مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنع استغلالهم وحماية حقوق الأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي وذلك بتجريم استدراجهم للاعتداء عليهم جنسيًا أو استغلالهم جسديًا بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.
ويسمح الامضاء على هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير التشريعية الملائمة لمنع جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وضمان حصولهم وفق قدراتهم الذهنيّــة على المعلومــات الكافية حول هــذه الظاهرة وسبل حماية أنفسهم، بالإضافة إلى مزيد التعريف بالقوانين المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية، وتنظيم الحملات التوعوية والتحسيسية في المجال.
وكانت وزارة التربية أعلنت في شهر نوفمبر من السنة المنقضية عن قرار ادراج التربية على الصحة الجنسية في المناهج المدرسية مطلع السنة الحالية ليثير هذا القرار جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي وصل بالبعض الى حد اعتبار هذه الخطوة مشروعا يهدف الى تعليم الأجيال القادمة “الانحطاط الأخلاقي” مما دفع الوزارة الى تقديم تفسيرات اكثر حول هذا القرار مبينة ان المقصود به هو تربية الأطفال من الفئة العمرية بين 5 و15 سنة على الصحة الجنسية وتدريب الطفل على حماية نفسه واكتساب مهارات حياتية تمكنه من التصدي لأي تصرف لا أخلاقي، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية والدينية في تونس.
التعليقات مغلقة.